عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب) — الصفحة ٢١٦٢

٢٩٦ ونسكه أى ما فيه من المناسك والعبادة والهدايا جمع هدية وهى كالهدى والهدى ما يذبح تقريبا وهذا قول الجمهور ومعالم الحج أفعاله التي يعلم بها فة و له لانها الى تعليل لتسميتها شعا ر سواء كانت جمع شعيرة أو شعارة لانها من الشعور بمعنى العلم ومعلم الشيء ما يستدل به عليه قوله وهو أوفق الخ ) أى تفسيره بالهدايا أكثره وافقة ومناسبة لما بعده من قوله لكم فيها الخ ولا يبعده قوله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لان الاخبار بعد العلم بها أوصاف حتى يدعى أن البدن غير الهدايا كما قيل لانه الم تذكر هناك للافادة حتى يافوذ كر هابل ليبنى على ذكرها ما بعدها كما اذا قلت زيد كريم واذا كان كريما غنمت صحبته فاستوص به خيرا و هو ظاهر مع أن القاعدة المذكورة فيها كلام ذكرناه في غير هذا المحل (قوله وتعظيمها أى أخذ العظيم منها تمنا وجسمها وهيئة وهذا حديث سند في كتب الحديث والبرة بضم الباء الموحدة وفتح الراء المهملة المخففة حلقة تجعل في أنف البعير تزييناله وانما اختار بمل أبي جهل لعنه الله ليغيظ المشركين وقوله من ذهب روى من فضة أيضا وقوله نجيبة هي الناقة الحسنة وقوله طلبت أى طلب شرا وها منه وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعها و يشترى بثمنها بدنا فنهاء من ذلك وتقال بل احدها (قوله فان تعظيمها الخ) فيه اشارة الى مضاف مقدر بعد ان أيضا وتقدير العظمة لا وجه له فانه صفة البدن فلا يكون تقوى الابتكلف وتقدير التعظيمة والتعظيمات كما قدره بعضهم وكيك مع أن الضمير الراجع الى المصدر الذي تضمنه الفعل لا يؤنت الا اذا اشتهر أو الهدايالانها من معالم الحج وهو أوفق اظاهر ما بعده وتعظيمها أن تختار حسانا سما نا نغالية الاثمان روى أنه صلى الله عليه وسلم أهدى مائة بدنة فيها بجمل لابي جهل في أنفه برة من ذهب وان عمر رضى الله عنه أهدى محمية طلبت منه بثلمانية دينار ( فانها من تقوى القلوب فان تعظيمها تأنينه وهذا ليس كذلك وفيه نظر وأما أن الجمع يوهم أن التعظيمة الواحدة ليست من التقوى فليس - منه من أفعال ذوى تقوى القلوب فحذف هذه المصافات والعائد الى من يني لانه لا اعتبار بالمفهوم ولو سلم فه و من مقابلة الجمع بالجمع وقد جوز رجوعه إلى الحرمة أو الخصلة أيضا ك قوله صلى الله عليه وسلم فيها ونعمت (قوله فحذفت هذه المضافات) وهى تعظيم وأفعال وذوى جمع ذى بمعنى صاحب تبع فيه الزمخشري اذ قال لا يستقيم المعنى يدون هذا الا أنه لم يقدر منه مع قوله لا بد من عائد من الجزاء لمن واعترض عليه أبو حيان وغيره وقال فى الكشف انه على ما قدره عموم ذوى تقوى فأنه بمنزلة الضمير فتقدير المصنف التعظيم منه لتقدير العائد تب مالابي البقاء ليس بالوجه أما الحاجة الى اضهار التعظيم فلا يحتاج إلى البيان وأما اضمار أفعال فلان المعنى أن التعظيم باب من أعظم أبواب التقوى صادر من ذويها ومنه يظهر أن الحمل على أن التعظيم ناشئ من تقوى القلوب والاعتراض یا نه انما يستقيم ماذكر اذا حمل على التبعيض ليس على ما ينبغي على أنه ان قدر من تقوى قلوبهم على المذهب الكوفى أوتقوى القلوب منهم اتسع الخرق ثم ان التقوى ان جعلت شاملة للافعال والتروك كما في عرف الشرع فالتعظيم بعض البنة وان خصت بالترول فنشأة التعظيم منها غير لائحة الاعلى التجوزاتهى واعترض عليه بأن دعواء ان المعنى على الأول دون الثاني دعوى بلا شاهد ثم انه لا تظهر الدلالة على أنه من أعاظم أبواب التقوى كما ذكره وأن قوله اذا كان التعظيم بعضا من التقوى الا يحتاج الى الاضمار صلح لايرضى به الخصم وأيضا اذا صح الكلام على التجوز لا يستقيم قول الزمخشري لا يستقيم ال المعنى الابتقديرها وهو غير وارد عليه لان السياق للتحريض على تعظيمها وهو يقتضى عده من التقوى بل من أعظمها وكونه ناشتا من التقوى لا يقتضى كونه منها بل ربما يشعر بخلافه والدلالة على الاعظمية مفهومة من السياق كما اذا قلت هذا من أفعال المتقين والصلح من شيم الكرام والظلم من شيم النفوس كما يشهد به الذوق وقوله صلح من غير تراض ليس بسديد لانه يدعى أن من تبعيضية والرابط العموم أيضا وصحة الكلام بدون تقدير على التجوزا كونه خفيا في قوة الخطا لانه لاقرينة عليه والتبعيض متبادر منه فلا غبار عليه غير قصور النظر (قوله والعائد الى من) لانها اما مبتدا ان كانت موصولة دخلت الفاء في خبرها أو شرطية وعلى كل حال لا بد منه وهو قوله منه المقدر كما أشار اليه على ما في أكثر النسخ وفيه اشارة الى الاعتراض على ما في الكشاف وقد علمت توجيهه وما فيه من الوجوه كما نقلناه عن الكشف وقال الدمامين الذي يظهر أن فى تقدير الزمخشري اشارة الى الراجع
الجزء 06 — ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.