!
1
٢٩١
على الاعتياد من الاسمية الدالة على الاستمرار و المحافظة على الفواصل الموقوف عليها يكون ما قبلها حرف علة ولم يذكر فاعل هد والتعينه ولعدم تعلق الغرض به وهو فى الآخرة على التفسير الاول وفي الدنيا على الثاني ويجوز فيه التعميم والعكس وكرر هد واتفخيما للهداية واشارة الى استقلال كل منهما ( قوله المحمود نفسه أو عاقبته ) هو جار على الوجوه لا على التوزيع وانجاز وقوله وهو الجنة فتأخير قوله وه د وا الخ الثاني على الثاني ظاهر و على الاول للفواصل وقيل أخر ليتصل قولهم في الجنات ببيان طرف من أفعالهم فيها وفيه نظر وقوله أو الحق تفسير آخر للحميد ويجوز كونه اسمالله واضافة الصراط اليه اذا أريد به دين الاسلام بيانية (قوله لا يريد به حالا ولا استقبالا جعل الفعل المضار ع د الا على الدوام كقولهم فلان يحسن إلى الفقراء ان المراد به استقرار وجود الاحسان كما في الكشاف وهذا غير الاستمرار التجددى وغير دلالة الاسمية الخبرية فعلا على الثبوت التصريحه به في قوله تعالى فما استكانو الربهم وما يتضرعون ولا وجه التعليله بأن المضارع الماصلح الزمانين جازان يستعمل فيهم العموم المجاز لالاهمال المشترك في مفهوميه اذا اقتضاء المقام كما قيل لانه لا يلائم قوله ولذلك حسن عطفه على الماضى لاشتمال استمراره على المضى وقوله استمرار الصد ودو في نسخة الصدوهو المناسب اعطاف المسجد الحرام لكن الاول مناسب لتنزيله منزلة اللازم وجعله حالا اما بتقدير المبتدا
( وهذوا الى صراط الحميد) المحمود أو عاقبته وه والجنة أو الحق أو المستحق
على ما اشتهر أو بدونه الشبه هذه الجملة بالاسمية معنى ( قوله وخيران محذوف الخ ) لم يعين محل لذاته الحمد وهو الله تعالى وصراطه الاسلام
تقديره فيحتمل تقديره بعد قوله والباد وقدره الزمخشري بعد قوله المسجد الحرام فلعله جعل
الذي جعلناه نعتامة طوعالم لا يلزم الفصل بين الصفة والموصوف وقدره في التفسير الكبير ندية
ان الذين كفروا و يصدون عن سبيل الله ) لا يريد به حالا ولا استقبالا وانماير يديه
من عذاب أليم ولم يرد أن جواب الشرط خبرا حتى يلزم توارد عاملين على معمول واحد كما توهم وقوله استمرار الصدود متهم كقولهم فلان يعطى ويمنع عطف على اسم الله وقع في نسخة على سبيل الله وكلاهما صحيح (قوله وأوله الحنفية (الخ) أى فسروه وإذلك حسن عطفه على الماضى وقيل هو بمكة لان العاكف نجمه فى المقيم لمقابلته بالبادى وهو الطارئ عليه أى غير المقيم فيه والاقامة لا تكون حال من فاعل كفر و او خيران محذوف دل في البيت نفسه بل في منازل مكة وكذا قوله ومن يرد فيه الخ فان المتوعد عليه الظلم في الحرم كله ومكة عليه آخر الاية أى معذبون والمسجد منه فقوله واستشهدوا أى بإشارة نصه كما قبل الا أنه قال فى الكشف أى مدخل لحديث التمليك وعدمه الحرام) عطف على اسم الله وأوله المنصة
في هذا المساق والاستدراك بأن له مدخلا على سبيل الادماج واشارة النص كلام لا طائل تحته وقد فسروا المسجد الحرام بالمطاف والعاكف بالمعتكف للعبادة فيه المعدود من أهله الملازمته له والمساواة في اقامة الشعائر وهو أظهر وأما الاستدلال بأنه أريد بالمسجد الحرام في قوله من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى مكة بأن الاسراء كان منها لانه كان من بيت أم هانى فغير مسلم عندهم الماروى في الصحيحين وغيرهما في حديث الاسراء من قوله بينما أنا في الحطيم أو فى المجر اذاً ثاني آن الحديث كما بيناء وأما التعارض بين الحديثين فيين في محله ( قوله على عدم جواز بيع دورها) أى مكة واجارتها أى الدور وقد ورد في الاحاديث الصحيحة التصريح به كقوله صلى الله عليه وسلم مكة حرمها الله لا يحل بيع رباء ها ولا اجارة بيوتها روى من طرق عديدة وقد نهى عمر رضي الله عنه أهل مكة أن يغلة والأبواب دور هم دون الحاج وقال ابن عمر رضی الله عنهما من أكل كراء بيوت مكة فاناا كل نارا في بطنه لان الناس في الانتفاع بها سواء وهذا فى الارض دون البناء قال في الهداية - الا باس بدع بناء مكة ويكره ببيع أرضها وهذا عند أبي حنيفة وقالا لا بأس يبيع أرضها وهو رواية عنه أيضا وهو مذهب الشافعي رضى الله عنه وعليه الفتوى والى كل ذهب طائفة من العصابة كما بين في محله وأما كراهة الاجارة فحل نظر (قوله وهو مع ضعفه) وجه الضعف ان أرضها اذالم تملك لم يملك بناؤها ولم يقر عليه لانه بناء غاصب كما لو بني رجل بيتاله في جامع لا ان الظاهر أن المراد بالمسجد الحرام البيت نفسه والعاكف بمعنى الملازم له وأن الاستواء في كونه قبلة ومتعبدا وأنه يجب تعظيمه كما قيل لانه غير مسلم كيف وقد اعتضد بالاحاديث الصحيحة مع أنه تقييد للمطلق بلا دليل
بمكة واستشهدوا بقوله (الذى جعلناه الناس سواء العاكف فيه والباد ( أى المقيم والطارئ على عدم جواز بيع دورها
و ابارتم اوه و مع ضعفه
الجزء 06 — ص ٢٩١