عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب) — الصفحة ٢١٥٤

TAA المتعارف المطاوعته الاشياء فيما يحدث فيها من أفعاله ووجه الشبه الحصول على وفق الارادة من غير امتناع منها فيهما ويجوز أن يكون مجازا هر سلا من استعمال المقيد فى المطلق والأول أولى وما قبل ان الظاهر من تعلق المجوزين لعموم المشترك بهذه الآية كما ذكره الأصوليون سكون لفظ السجود حقيقة في معنى التسخير والانقياد أيضا وهذا غفلة عما حققه الراغب وغيره من أهل اللغة من أن أو بدل بذله على عظمة مديره ومن يجوز حقيقته في أصل اللغة التطأ من والتذال والانقياد وهو عام في الانسان والحيوان والجماد وهو ضربان - فيكون قوله ( والشمس والقمر والنجوم في عرف اللغة والشرع بمعناه المعروف فله حقيقة الخوية وعرفية فا فى الاصول باعتبار الأول وغيره سجود باختيار يستحق به الثواب وهو مخصوص بالانسان وسجود تسخير وهو عام له ولغيره ثم اختص والجبال والشعر والدواب) افراد انها باعتبار الثاني والنظر اليه لتبادره ( قوله أو يدل بذله على عظمة مديره ) معطوف على قوله بالذكر لشهرتها واستبعاد ذلك منها وقرى يتسخر والمراد أنه مجاز عن انقياده له أو عن دلالة لسان حاله بذلة احتياجه واقتصاره على صانعه بين الساكنين ( وكثير من الناس ) عطاف فاعطف عليه مغاير ويجوز تعميمه تغليبا ويكون ما بعده على الاول المراد يه جميع مخلوقاته وتعبيره والدواب بالتخفيف كراهة التضعيف أو الجمع وعظمته على حد قوله وان من شئ الا يسبح بحمده كما مر وقوله ومن الخ أى يجوزا بقاؤه على ظاهره عليها ان جوزا عمال الانظ الواحد في كل بيجوز اشارة إلى أنه خلاف الظاهر لما فيه من المجاز وعطاف الخاص على العام واستبعاد تسخيرها واحد من مفهومیه و اسناده باعتبار أحدهما الى أمر وباعتبار الا آخر الى آخر فان تخصيص الكثير يدل على مخصوص أو تذللها بحسب الظاهر فى بادئ النظر القاصر (قوله وقرى والدواب الخ ) قال ابن جني في المحتسب هي قراءة الزهري ولا أعلم من خففها سواه وهو قليل ضعيف قياسا وسما عالات التقاء الساكنين على حده وعذره كراهة التضعيف ولذا قالوا في ظلات ظلت وقالوا جان بالتخفيف وذكر له تظائر كثيرة (قوله المعنى المسند اليهم أو مبتد أخبره محذوف عطف عليها ) أى على المذكورات قبله وقوله ان جوز اعمال الخ المراد با عماله جعله دالا على مع دل عليه خير قسمه فوخوله الثواب أو فاعل فعل مضمر أى ويستعد له كثير من الناس معبود طاعة ( وكثير حق عليه الحقيقيين أو الحقيقى والمجازي على القول بجواز استعمال المشترك في معنييه أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه كما ذهب اليه بعض أهل الاصول من الشافعية وفى متعلقة باعمال كما يقال أعملت القدوم في الخشب فهي ظرفية الاسبية كماقيل واسناده إلى الاول باعتبار التسخير أو التذليل والى كثير العذاب) بكفره واباته عن الطاعة ويجوز باعتبار مسجود الطاعة المعروف (قوله فان تخصيص الكثير ) يعنى لو كان السجود المسند اليه أن يجعل وكثير تكرير اللاول مبالغة في تكثير المحقوقين بالعذاب بمعنى التسخير وقرينه وهو عام بجميع الناس كان ذكر كثير لا يليق فلا بد من حمله على معناء الخاص البقع من كثير منهم دون غيرهم كما هو الظاهر وما قيل انه يجوز أن يجعل التخصيص للدلالة على شرفهم والتنويه بهم و استمال ارادة الانقياد اللائق بهم كما فى التوضيح أوارادة الطاعة للأوامر التكاليف أو التكوينية كما وردت وهو يختلف في العقلاء وغيرهم قبل انه لا يوجد في جميع الجن مع اندراجه تحت عموم من فكلام واه لانه كيف يتأتى التنويه وقد قرن به غير العقلاء كالدواب وأما التخصيص المذكور فلا قرينة عليه وكون الجن غير مكلفين خلاف القول الاصح ( قوله دل عليه (خبر) وهو اشارة الى كثرة الفريقين فلا يتوهم أنه كان ينبغى مقابلته بالقليل وقوله سجود طاعة يعنى أن السجود المقدر غير السجود المذكور فان قلت هذا يخالف ما في المغنى من أن شرط الدليل اللفظى على المحذوف أن يكون طبقه لفظا ومعنى أو معنى لا لفظا فقط فلا يجوز زيد ضارب و عمر و على أن خبر الثاني محذوف وهو ضارب من الضرب في الارض أى مسافر و المذكور بمعناه المعروف وهو الإيلام قلت هذا غير مسلم لماذكره النحاة من أن المقدر يكون لازما للمذكور نحو زيد أضربت غلامه أى أهنت زيدا ولا يكون مشتر كالمثال المذكور الا أن يكون بينهم ما ملائمة فيصح اذا التحد الفظا وكان من المشترك وينه ها ملازمة تدل على المقدر وإذا لم يصح المثال المذكور (قوله يكفره واباته قدره الدلالة ما قبله عليه وقوله تكرير اللاول لا يخفى ما فيه لانه ان جعل التكرير للتأكيد مع العاطف و حق خير الاول كما قيل فهو ركيك وان جعل تكرير الفظ الا معنى كان المراد بالثاني غير المراد بالاول واذا دل على كثرة المحقوقين كما قيل فلا تكرار فيه لانه كقولك أمن قوم وقوم ويدفع بأن التكرير بحسب اللفظ وهو قد يفيد التكثير والمبالغة كقولك عندى ألف وألف أى ألوف كثيرة قال * لوعد قبر وقبر كنت اكر مهم ور :
الجزء 06 — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.