عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب) — الصفحة ٢١٣٩

1 ٢٧٣ الثناء على المحسن بما أعطاه وهو فى حق الله تعالى محال فش به معاملته مع من أطاعه وعمل صالحا بثناء من أحسن اليه غيره ثم استعمل للمشيه ما استعمل للمشبه به وقوله ونفى نفى الجنس أى قبل لا كفران دون لا نكفر لانت نتي الجنس مستلزم له وأبلغ لعمومه (قوله لا يضيع بوجه تما) هذا مأخوذ من تأكيدان والاسم وتقديم الجار و به تظهر فائدة ذكره وارتباطه بما قبله (قوله وتمتنع على أهلها ) يعنى أن القرية عبارة عن أهلها أوه و بتقدير مضاف وأن الحرام استعيد للممتنع وجوده بجامع أن كل واحدد منهما غير مرجو الحصول وقال الراغب الحرام الممتنع الما بتسخير الهى وانما يمنع قسرى وا ما يمنع من جهة العقل أو من جهة الشرع وقوله غير متصور منهم قبل أى تصورا مطابقا للواقع و يحتمل ابقاءه على ظاهره مبالغة ( قوله وحرم بكسر الحاء واسكان الرام) هو لغة فيه بمعنى الحرام أيضا وقرى وحرم لم يضبطه وهو يحتمل أن يكون بالفتح والسكون وحرم وحرم بالماضى مخففا و مشددا لانه قرئ بها كم فى الكشاف الا أنه صحيح الاول ( قوله حكمنا با هلاكها الخ) يعنى أنهم لكفرهم حكم الله بإهلاكهم أو أراده وقدره فى الازل وهذا ان كان قبل وقوعه وتأويل بهذا على تفسير لا يرجعون الأول وهو على أحد الوجوه فى اعراب حرام وهو كون حرام خبر مبتدا محذوف كما سيأتى ونني تني الجنس للمبالغة (واناله) لسعيه ( كاتبون) منبتون في صحيفة عمله لا يضيع بوجه ما ( وحرام على قرية) وتمتنع على أهداها غير منصور منهم وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي وحرم بكسر الحاء واسكان الراء وفسره في الكشاف بقوله عزمنا على اهلاكها أوقدرنا اهلا كها وقوله أو وجدناها هالكة قبل هذا وقرى وحرم (أهلكناها) حكمنا با هلاكها بناء على أن المراد با الهلال الهلاك المعنوى وهو الكفر والمعصية وقيل انه أعم من الهلاك الحسى والمعنوى ولا يخفى مافيه فانه اذا أريد بالهلال الحقيقى الواقع فينبغى ابقاءه على ظاهره ولا حاجة الى جعله من باب أحمدته أى وجدته محمود اوان أريد به المعنوى فالظاهر تفسيره يجعلنـاهـاهـا السكة وهو لا ينافي كونه مخلق الله حتى يقال انه مبنى على مذهب المعتزلة فلا يظهر لعدوله عن الظاهر المتبادر هنا وجه الا أن بعض معانى الرجوع الآتية تنافى معنى الأهـلا لا لوجل على ظاهره كالرجوع للنوبة فلزم تأويل بما يكون به متقدما عليه كقدرنا وأردنا و نحوه مماعرف في أمثاله ولما كان الحرام بمعنى الممتنع غير المتصور حتى كانه محال وقد وقع في مقابلة العمل الصالح اقتضى حمله على الهلاك المعنوى كفر و المعادى وعلى الوجهين الاخيرين لا اشكال فيه فاذا لم يصرح بتأويله الا أن رجوعهم الى الحياة دون تلك الغاية غير مخصوص بهم فينبغي حمله على الرجوع الى حياة يتلافى فيها ما فرطوا فيه وعلى الأول فليس كل من عصى وكفر يستحيل رجوعه مالم يحكم الله عليه بالشقاء الازلي أو يعلم الله انه كذلك ووجد الله عنى علم حيث وقع كما صرح به الراغب والزمخشري في الاعراف وبهذا تين أنهما مبناهما واحد وأنه لا يحتمل الهلاك الحسي هنا كما قيل وأنه ليس منشؤه المضى وقد قيل ان الغاية ى امتداد ا و استمرار او الهلال لا يتصورفيه ذلك بخلاف ما فسره به قدیر (قوله رجوعهم إلى التوبة) قبل قدمه الملاءمته للشرطية التي جعلت غاية لكنه أورد عليه ان ايمان اليأس وتوبته عمنا لا ينكر لنبوته وهو قبل القيامة الا أن يقال انه لا يعتد به وليس بشئ لان توبة اليأس لا تقبل فيجوز أن يقال انهم لم يتو بوامع أنه اذا تحت يأجوج لا يكون اليأس فتأمل (قوله أو الحياة) بالجرعطاف على التوية قبل عليه الانسب أن يقول بدله الجزاء لانه مغني بقيام الساعة ولاشك في امتناع الجزاء قبله وليس بشئ ( قوله ولا صلة) أى زائدة وهكذا يعبر به تادبا فيما زيد في الكلام المجيد و انما جعلها زائدة لان المحترم رجوعهم كما أشار اليه وقوله أو عدم رجوعهم للجزاء على ان لاغير زائدة وقوله وهو مبتدأ قال ابن الحاجب في أماليه اذا جعل أنهم مبتدأ و حرام خبر مقدم وجب تقديمه لما تقرر في الضو من أن الخبر من أن يجب تقديمه ( قوله أو فاعل له سات مستخيره) من باب أقائم أخواك لكنه هنا لم يعتمد على نفي أو استفهام فهو على مذهب الاخفش فانه لا يشترطه كذا فى الحواشى بناء على ظاهر كلام النحاة وذهب ابن مالك إلى أنه جائز بلا خلاف وانما الخلاف في الاستحسان وعدمه فسيبويه رحمه الله يقول وليس بحسن والاخفش رحمه الله يقول هو حسن وكذا الكوفيون ۱۸ حاشية الشهاب سادس 19 شهاب أو وجدناها هالكة (أنهم لا يرجعون) رجوعهم الى التوية أو الحياة ولأصلية أو عدم رجوعهم الجزاء وهو مبتدأخيره حرام أو فاعل له سات مستخبره I
الجزء 06 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.