فائدة ثم ان المتقين ان أريد بهم المشارف ون لم يحسن أن يجعل الذين يؤمنون بالغيب صفة ولا مخصوصا بالمدح نصبا أورفعا ولا استئنافا أيضالات الضالين الصائرين الى التقوى ليسوا متصفين بشئ مماذكر وحمل الكلام على الاستقبال والمشارفة يأباء سياق الكلام عند من له ذوق سليم اه وقيل يمكن دفعه بأن في هذا النوع من المجاز زمانين زمان النسبة وزمان اثبات النسبة واعتبار المشارفة بالنظر إلى زمان نسبة الهدى واعتبار حقيقة التقوى بالنظر الى زمان اثبات الهدى فلا اشكال ونظيره أن يقال قتلت قتيلا كفن في ثوب كذا ودفن بموضع كذا فان اعتبار المشارفة بالنظر الى زمان نسبة القتل واعتبار حقيقة القتل والتكفين والدفن بالنظر الى زمان اثبات نسبة القتل وقيل أيضا يمكن أن يكون المتقين مجازا بالمشارفة والصفة ترشيح اله بلا مشارفة ولا تجوز أصلا كما هو المعهود في ترشيح المجاز و الاستعارة -
فيكون الوقف على المتقين تاما و الايمان (أقول) لا يخفى ما في هذا أما الأول فلان أهل الاصول اختلفوا في أن المعتبر زمان الحكم أو زمان -
في اللغة التصديق مأخوذ من الامن
التكام ورجحوا الاول وماذكره هذا المجيب منتحت من القولين فهو بناء على غير أساس وسقوطه ظاهر بلا التباس وأما الثاني فهو ان لم يبعد عن الصواب الا انه مسلم للاشكال و توجه و روده و ايس كذلك لانا ان جلنا المتقين على حقيقته فظاهروان حملناه على المشارفة فالمشارفة ثانية في الحمال والتقوى الحقيقية عقبه كما هو شأن المشارفة فلتعقبها لها كأنها واقعة فيمدح صاحبها بما يتصف به بعد ذلك في المستقبل من غير محذور واذا علم المخاطب ثبوت وصف حميد في المستقبل الموصوف فا المانع من المدح به كما يقول المؤمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الشفيع في المحشر فالاشكال ليس بوارد أصلا ( قوله فيكون الوقف الخ) قال المفاوندى الوقف اما لازم وهو الذى اذا وصل غير المعنى المراد نحو وما هم بمؤمنين يخادعون الله لان القصد تفى الايمان ولو اتصل لم يغده ومطلق وهو ما يحن الابتداء به وهو الذي عناه العلامة بقوله مقتطع وجائز وهو ما استوى وصله وفصله وهو المراد بقوله حسن غير تام لان اعتبار الوصفية يقتضى الوصل واعتبار الفاصلة يقتضى الفصل وفى الكشف اعتبار الفاصلة فى الوقف لا يقول به السمنا وندى والكواني والظاهران مثله يجوز فى الآيات اذا قصد البيان خاصة الما مر من ان التام عند القراء والزمخشري هو الوقف على الة مستقلة لا ترتبط بما بعدها وأما الحسن فقيل هو الوقف على جملة لها ارتباطا بما بعدها ارتباطا لا يمنع الاستقلال وقبل الوقف على كلام مستقل بعده مالا يستقل كالحمد لله وفي تسميته حسنا نظر وعلى القطع هو فى المعنى وصف فلذا كان الوقف غير تام واعترض بأنه على تقدير كونه مبتد أخبره أولئك ينبغي أن يكون الوقف غير تام أيضا لانه استئناف على تقدير سؤال نشأ عما قبله فهو كالجاری علیه معنى فلا فرق بينه و بين النعت المقطوع وأجيب بأنه لم يتغير في المقطوع ما قصد من إجرائه عليه في المعنى بخلاف الاستئناف فان المقصود فيه الاخبار عنه بما بعد. وان فهم وصفه به ضمنا فليس جاريا عليه معنى ورد بأن ما فهم عن الزمخشري في تعريف التام ونقل عن القراء كما مر غير صادق على المستأنف فانه مرتبط بالمستأنف عنه معنى كما صرح به المجيب ولا يخفى أن الارتباط من الثاني لا الأول والمعتبر في التام عكسه فتأمل ( قوله والايمان في اللغة التصديق وفي نسخة عبارة عن التصديق فالايمان افعال من الامن وقد كان متعد يا فتعدى بالهمزة لاثنين كامنته غيرى أي جعلت غیری آمنا منه وقبل ان همزته تحتمل أن تكون للصيرورة كاغذ البعير اذا صار ذاغدة وقول المصنف رحمه الله كان المصدق الخ يشير الى الأول وقوله بعده صار ذا أمن يشير الى الثاني واستعماله متعد بالاثنين يأباه وما تو همه و هم فانه معنى آخر وهمزة التعدية فيها معنى | الصيرورة بمعنى الجعل كما لا يخفى واستعماله في التصديق اما مجاز لغوى لاستلزامه اياه لان من صدقك امنك تكذيبه كما يشعر به كلام الكشاف أو حقيقة لغوية كما فى الاساس ووفق بينهما بأن كلامه في المعنى الحقيقى الذى وضع له اللفظ أولا فى اللغة ثم وضع فيه المعنى آخر يناسبه وهود أبه في تحقيق الاوضاع الاصلية وبيان مناسبات المعاني اللغوية بعضها لبعض مع كون اللفظ حقيقة لغوية في كل منهما
فلا
الجزء 01 — ص ٢١٠