10.
( قالت الى أعوذ بالرحمن منك من غاية عفافها (ان كنت تقيا ) تتقي الله وتحتفل بالاستعاذة وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي فاني عائدة منك أو فتتعظ
بتعويذى أوفلا تتعرض لى ويجوز أن يكون للمبالغة أى أن كنت تقيا متور عافاني أنموذ ن فكيف اذا لم تكن كذلك قال انما أنا
رسول ربك) الذي استعدت به الأهب لك
من نطفة واحدة وأما الهجئة فقبيحة ولوتركها كان أولى وكانه أراد أنه وقع كذلك ليكون مظنة لماذكرتم ينه وخلافه فيكون أقوى في نزاهتها فتأمل (قوله بالرحمن) قبل خسته تذكير اله بالجزاء ليتزجر فانه يقال يا رحمن الآخرة وليس بشئ لأنه ورد رحمن الدنيا والاخرة ورحمهما كما متربل طلبت تذكيره بالرحمة ليرحم ضعفها وعجزها عن دفعه وتحتفل بمعنى تبالى والمقصود مماذكر زبره وقوله فتتعظ الظاهر اسقاط الفاء حتى لا يحتاج الى جعله مرفوعا بتقدير مبتدا لان المضارع لا يقترن بالفاء قوله ويجوزان تكون المبالغة الخ ) وجه المبالغة أنها اذا استعادت به في حال تقواه فقد بالغت في الاستعادة كما لا يخفى والظاهر أنها على هذا ان الوصلية وفي محبتها بدون الواوكلام وهي جملة حالية المقصود بها الالتجاء إلى الله من شره لاحبه على الانزجار وما قيل انه مقتضى المقام غيره لم لانه لا يناسب التقوى ولو كانت مفروضة والذى استعدت به بكسر تاء الخطاب صفة ربك وقوله في الدرع أى القميص اشارة الى ردّ ما قبل ان النفخ في الفرج فانه غير صحيح ولا مناسب ( قوله ويجوز أن يكون حكاية لقوله تعالى) يعنى أن الهبة اما مجاز عن النفخ الذى هو سيها أو حقيقة بتقدير
غلاما ) أى لأكون سببا في هبته بالنفيخ القول أى الذى قال أرسلت هذا الملمات لاهب لك وجعل قراءة الياءه ويدة لا دليلا لانه لا يلزم توافق في الدرع ويجوز أن يكون حكاية لقوله تعالى القراءتين كمامة واما أن أصل ليهب لاهب فقلبت الهمزةياء لا نكار ما قبلها فتصف من غير داع له و يؤيده قراءة أبي عمرو والاكثر عن نافع ويعقوب عطف على أبي عمر ولا على نافع إذ لا اختلاف في الرواية عنه وقوله طاهرا الخ يعنى أن الزكاء ناميا على الخير أى ترقيا من سن الى سن الحلال فانه محل التأدب وفاعله يأنف من التصريح به و هر تكب الزنا لا أدب له ولا حشمة فلا يأنف ويعقوب بالياء (زكيا) طاهرا من الذنوب أو شامل للزيادة المعنوية كالطهارة والحسية ( قوله فان هذه الكانات انما تطلق فيه أى فى النكاح على الخير والصلاح ( قالت أنى يكون لي غلام من مثله وليس - قامه مقام الكتابة بل تطهير اللسان عنه أو التقريع به وقدراعى المصنف رحمه الله ولم يمنى بشر) ولم يباشرنى رجل بالحلال هذا الادب اذ قال لم يباشرنى دون يجامعنى أو ينكمنى فهو أحسن مما في الكشاف من النكاح فانما يقال فيه خيت بها وفجر ونحو ذلك وبنى بها الى غير ذلك وخبث بضم الباء بمعنى عمل ما يكره و دو صريح وفجر فعل الفجور مثلد وان كان فان هذه الكتابات انما تطلق فيه أما الزنا وجمع الكتابة وان كان الواقع هنا واحدة منها اشارة الى أن لها أخوات كلامستم النساء ودخلتم بهن
و يعضده عطف قوله ( ولم ألا بغيا ) عليه وهو فعول من البقى قلبت واوه ناء وأدغمت ثم كسرت الغين اتساعا ولذلك لم تلحقه التاء
أو فعيل بمعنى فاعل ولم تلحقه التاء لانه
للمبالغة
في الأصل كتابة لانه من الفجر لكنه شاع في الزنا حتى صار صريحا وحقيقة فيسه ولا يرد عليه ما في سورة آل عمران من قوله ولم يمسسنى بشر از جعل كناية عنهما فانه لم يجعل كتابة عن الزنا وحده بل عنهما على سبيل التغليب وهو لا يحسن هنا على أنه قيل انه استوعب الاقسام هنا لأنه مقام البسط واقتصر على نفي النكاح ثمة لعدم التهمة لعلها أنهم ملائكة لا تتخيل منهم تهمة بخلاف هذه الحالة ليجي جبريل عليه الصلاة والسلام في صورة غلام أمرد ولذا تعوذت منه ولم يسكن روعها حتى صرح بأنه رسول من الله على أنه قبل ان ما في آل عمران من الاكتفاء وترك الاكتفاء هنا لانها تقدم نزوله سا فهي محل التفصيل بخلاف تلك لسبق العلم وبقى هنا كلام مفصل في مروح الكشاف ( قوله يعضده عطف قوله ولم ألا بغيا عليه) أى يعضد أن المراد بما قبله الكتابة عن مباشرة الحلال عطاف ما ذكر عليه لان الاصل في العطف المغايرة وأما جعله من التخصيص بعد التعميم على طريق التغليب لزيادة الاعتناء بتبرئة ساحتها عن الفحشاء كما ذهب اليه بعضهم خلاف الطاهر ولهذا الاحتمال لم يقل يدل عليه ( قوله وهو) أى لفظ بقى فعول وأصله بقوى فأعل الاعلال المشهور وأما قول ابن جني لو كان فع ولا تقبل بغو كما قيل نه وعن المنكر فرد ود بأنه شاذ كما صرح به ابن جنى أيضا لمخالفته القاعدة الصرفية ولذا لم تلحقه التاملات فه ولا يستوى فيه المذكر والمؤنت وان كان بمعنى فاعل كصور وأما فعيل بمعنى فاعل فليس كذلك فاذا وجهه المصنف رحمه الله بأنه للمبالغة التي فيه حال على فعول كما قيل المحفة جديد وان قيل فيه انه بمعنى مفعول أى محدود و مقطوع لان النياب الجديدة تقطع وأورد عليه العلامة في شرح الكشاف إن نفى الابلاغ لا يستلزم نفى أصل الفعل فلا يناسب المقام وأجيب بان المراد نفى القيد والمقيد وهو دقيق ولا يخفى أنه لادقة فيه فانه مع شهوته المتداول خلافه
وأن
}
الجزء 06 — ص ١٥٠