120
كونه ظرفا للفعل نحورميت الصيد في الحرم اذا كان الصيد فيه دون رميك فيجوز تعلقه بخفت عليه ولا فساد فيه كما مر في سورة الانعام ذلك أن تقول ان المراد امتناعه وفساده بناء على الظاهر المتباد منه وأنه اذا كان ظرفا للمفعول هنا آل عناء الى تعلقه به ضرورة فلا يكون متعلقا بالفعل حينئذ فتدبر ويجوز أن يكون حالامقدرة من الموالى وقوله الذين بلون الامر أى يتولونه ويقومون به به سان معنی الولاية فيه الذى تعلق به الظرف باعتباره فانه يكنى فيه وجود عنى الفعل في الجملة بل رائحته ولا يشترط فيه أن يكون دالا على الحدوث كاسم الفاعل والمفعول حتى يتكلف له ويقال ان اللام على هذا موصولة والظرف متعلق بصلته كما ذكره المصنف وأن مولى مخفف . ولى كما قالوا نظيره في افظ معنى فانه تعسف لا حاجة اليه قوله وقرئ خفت بتشديد الفاء من الخفة ضد النقل وهي قراءة عثمان وعلى ابن الحسين وقوله قلوا وعجز والاشارة الى خفة المؤن بقلتهم فهو مجاز عن لازم معناه بواسطة أويد ونها وأن من وراتى على هذا بمعنى من بعدى أيضا وقوله ودر جوامع فى مضوا وذهبوانه و من الخفوف بمعنى السير مجازا ووراثى عليه بمعنى قدامى و قبلى أى انه محتاج الى العقب اما العجز قومه بعده عن اقامة الدين
أو الذين يلون الامر من ورائى وقرى خفت الموالي من وراثى أى قلوا و عجزوا عن اقامة
أولانهم ما توا قبله فبقى محتا جالمن يعتضد به فى أمره وقوله فعلى هذا أى على القراءة المذكورة وتفسيرها الدين بعدى أو خفوا ودرجوا قدامى لوحظ أنه سيقع بعده لا أنه واقع وقت دعائه صبح تعلقه بالفعل فيهب ما فان لم يكن كذلك تعلق بالاموالى وكانت امرأتي عاقرا) لا تلد (قهب لى
ب ماذكره على الوجهين كما فى بعض الحواشي أو على التفسير الثاني لهذه القراءة لان عجزهم وقلته مان
على التأويل السابق كما فى الكشاف وشروحه وعبارة المصنف رحمه الله محتملة لهما فتأمل (قوله
من لدنك فان من له لا يرجى الا من فضلك
فان مثله لا يرجى الا من فضلك بيان لفائدة ذكر قوله من لدنك مع أن طلب الهبة انما هو مما عنده لان وكمال قدرتك فاني وامر أتى لا تصلح للولادة
معناه أن ما طلبه انما يكون بفضله وقدرته وترك قوله في الكشاف انه تأكيد لكونه وليا مرضيا بكونه مضافا اليه تعالى وصادرا من عنده والا فهب لى وليا يرثنى كاف لا لانه نزعة اعتزالية في أن القبيح
(وليا) من صلبي (يرثنى ويرث من آل صفتان له وجزمهما أبو عمرو
لا يضاف اليه تعالى أصلا ولو ذكره المصنف رحمه الله لكان له وجه لان القبيح عندنا أيضا لا يضاف اليه والكسائي على أنه ما جواب الدعاء والمراد
تأدبا وان أوجده لكنه فرمن مواضع التهم بل لانه لا حاجة اليه مع قوله رضيا والتأكيد المقدم خلاف الظاهر وقوله من صلبي بيان لان المراد بالولى هنا الولاد (قوله صفتانه) أى لوليا لانه المتبادر من الجمل الواقعة بعد النكرات واختار السكاكى أنها مستأنفة استثنا فابياني لأنه يلزم على ماذكره المصنف رحمه الله تبعا للكشاف أن لا يكون قد وهب من وصف اهلا ل يحي قبل زكريا عليهما الصلاة والسلام ودفع بان الروايات متعارضة والاكثر على أنه قتل بعده كما ارتضاء في تفسير قوله التفدن في الارض مرتين وأما الجواب بأنه لا غضاضة في أنه يستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم بعض سوله دون بعض كما وقع النبينا صلى الله عليه وسلم وسيأتي تفصيله في سورة النورة رد بأنه ليس المحذور هذا وانما المحذور تخلف اختبار الله في قوله فاستجبناله في آية أخرى فإنها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم أعطى جميع
ما سأله لا بعضه ثم ان ظاهر هذه الآية يدل على ضعف الرواية الأخرى وأما ما أورده على السكاكي من أن ما أورده وارد عليه لانه وصلى معنوى فليس بشئ لانه وان اتصل به معنى الكنه علة للمسؤل ولا يلزم أن يكون لة المسؤل مسؤلة وأما الجواب بان الارث هنا ارث العلم والحبورة وقت له في حياته لا يضر لحصول الغرض وهو تلقى ماذكر عنه وافاضة الافادة على غيره بحيث تبقى آثاره بعد زکریاز ما نا طويلا فبعيد لان المعروف بقاء ذات الوارث بعد الموروث عنه (قوله على أنه ما جواب الدعاء) أى في جواب الأمر الذي قصد به الدعاء وعبربه تأدبا أولانه كذلك في الواقع واذا جزم مثله فهو على تقدير شرط أى ان تهب لى وليسا يرثنى والمراد أنه كذلك في ظني ورجائي فلا يلزم الكذب على الانبياء عليهم الصلاة والسلام وكون الانبياء لا يورثون ثابت بحديث انا معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة ولا يورثون مخفف مجهول أو مشدد معلوم والحبورة مصدر حبر كقضواذا صار حبرا وقوله أو عمران عطف على زكريا (قوله يرانى وارث بوزن فاعل وأويرث تصغيره وأصله وويرث بوا وين الاولى فاء الكلمة
۱۰ حاشية الشهاب سادس
۳۷
وراثة المشرع والعلم فان الأنبيا الا يورثون المال وقبل يرثنى الحبورة فانه كان حبرا ويرث
من آل يعقوب الملك وهو يعقوب بن اسحق عليهما الصلاة والسلام وقبل يعقوب كان أخازكريا أو عمران بن ماكان من نسل سليمان عليه السلام وقرى يرثنى وارث
آل يعقوب على الحمال من أحد الضميرين
وأويرث بالتصغير
1
الجزء 06 — ص ١٤٥