عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب) — الصفحة ٢٠١

: بیان حضورية وهى قسم منها وهذا مما جزم به النحاة وبعض الناس قال هذا السلام فيه عهديه لانه المبادرة، أيضا لا فائدة في الاخبار عن السورة أو القرآن بأنه أى المؤلف المخصوص بص الكتاب فان قصد الحصر في اسم الاشارة ثم حمل ذلك الكتاب على القرآن ظاهر وأما على السورة أو المؤلف فباعتبار صحة اطلاق الكتاب على الكل والجزء بالاتراك فأنبته بالدليل وهو غنى عنه مع ما في دليله من المنع الظاهر ( قوله وأن يكون الم خبر مبتدا قبل تقديره القرآن أو السورة أو المتحدى به الم أى المؤلف من جنس هذه الحروف التي ألفوا منها كلامهم والمقصود من الاخبار الالزام والتبكيت وقيل تقديره هذه الم وصحة الاخبار عن هذه بالم على معنى أن هذه السورة المشهورة بالفضل والكمال بلاغة وهداية أو على أن أنها مسماة بهذا الاسم ولا يخفى قصوره فان هذا الاعراب عند المصنف على الوجوه الثلاثة كما صرح به في أول كلامه الا أن يكون صرح ببعض الوجوه وأحال الباقى على القياس ( قوله ولا ريب فى المشهورة - الخ المشهورة صفة المقدرأى القراءة المشهورة المتواترة وهى قراءة الفتح على البناء عليه وقوله لتضمنه وأن يكون الم خبر مبتدا محذوف معنى من هو مذهب محقق النحاة فعلة البناء تضمن معنى الحرف الذي هو من الاستغراقية كما أن ما جاءنى ريب في المشهورة مبنى التضمنه معنى من لامع اسمها تركيب خمسة عشر وقيل انه معرب حذف تنوينه وهو ظاهر كلام سيبويه فى الكتاب ومنهم منصوب المحل على انه اسم لا النافية للجنس من أوله ومنهم من رده وقالوا ان قراءة الفتح انما كانت نصافي الاستغراق لان نفى الجنس مستلزم له قطعات العاملة عمل ان لانها نقيضتها ولازمة للاسماء لزومها وفى قراءة أبي الشعثاء مرفوع بلا التي بمعنى لبس وفيه خبره وأورد عليه أن الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية لا تتناقضان فيجوز أن ينتفى الجنس في ضمن فرد ويثبت في ضمن فرد آخر الا أن يقال المفهوم عرفا من نفى الجنس بلا تقييد نفيه بالكلية وأيضا لا يظهر الكلام إلى من جعل اسم الجنس بازاه فردما وايس بواردلان من ذهب الى أنها نص في الاستغراق يقول انها العموم النبي لا لنفي العموم كما صر حوابه وقالو الا يجوز لا رجل في الدار بل رجلان ورجال فكيف تكون سالبة جزئية (قوله لانها نقيضتها) بهاء التأنيث في بعض النسخ وفى بعضها نقيضها بدون هاء يعنى انها مات على ان في العمل كما يحمل النقيض على النقيض لان لا لتأكيد النقي العالم وان لنا كيد الاثبات أو تلك موضوعة للنبي وهذه الاثبات أو هو من حمل النظير على النظير استعمالالملازمة لا العاطفة لا مطلق لا للاسماء كان وأبو الشعناء بشين هجمة مفتوحة وعين مهملة ساكنة وثاء مثلثة تليها ألف ممدودة وهر سليم بن الاسود المحاربي التابعي را وى هذه القراءة الشاذة (قوله مرفوع بلاد الخ هذا هو المشهور بين النحاة في رفع ما بعدها على أنها عاملة عمل ليس وقال ابن مالك لو ذهب ذاهب الى أنها لا تعمل عمل ليس كان حسنا اذ لا يحفظ في نظم ولا نترسوى قوله تعز فلاشى على الارض باقيا * ولا وزر مما قضى الله واقعا وبالجملة في ذلك ثلاثة أقوال الجواز و هو مذهب سيبويه والمنع وهو مذهب الآخش والمبرد والثالث أنها عاملة في الاسم وهما جميعا فى موضع الابتداء ولا تعمل في الخبر وحكى عن الزجاج وسماع نصب الخبر قاص بالمذهب الأول (قوله وفيه خبره ضمير خبره راجع للا على المذهب المشهور من أنها العاملة الرافعة للخير وذكر باعتبار اللفظ أو الى ريب لانه مبتدأ بحسب الاصل فالخبرله واختلفوا في رافع الخبر هل هو لا وحدها أو مع الاسم أو المبتدا وعلى هذا فضمير صفته الآتي راجع اليه كضمير خبره من غير تفكيك أو تقدير مضاف أي صفة اسم والمراد على قراءة الرفع أيضا الاستغراق لانه لم يرد في ريب واحد كما في البحر وعلى كونه خبرا على القراءتين محله مختلف فان قلت من هذه زائدة كما فى المغنى وغيره فكيف يتأتي دلالتها على الاستغراق والزائد لا معنى له وأيضا الزائد اذالم يذكر لا يقدر فكيف قالوا بالبناء والاستغراق لتضمنه معناها وفي كلام الشريف ما يقتضى الفرق بين ذكرها و عدمه وهو مناف لذلك ظاهرا قلت الزائد في فصيح الكلام ليس زائد امس كل الوجوه ولذا يسمى صلة تأدبا وتحاشيا عن ايهام اللغوية والفرق بين التضمين والتقدير ظاهر في ايد التأكيدنا يدل عليه الكلام والنكرة في سياق النو ظاهرة
الجزء 01 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.