من كل الوجوه بل يكفي كونهم على الضلال مع أنه يجوز أن يكون معتقد الكفرهم والاحسن أنه تعريض بهم على سبيل التغليظ لا تفسير للاية ومراد المصنف رحمه الله بالرهابنة الرهبان من الكفرة ويجوز في الذين الجمر نعنا أو بدلا أو بيانا وا النصب على الذم والرفع على أنه خبر مبتدا مقدر كما فى الدر وأشار اليه المصنف بقوله ومحمد الرفع الخ فالجز على البدلية أو الوصفية والنصب بتقدير أذم أو أعنى وقوله فانه جواب السؤال وهو من هم وقوله بالقرآن يجوز أن يراد أيضا مطلق الدلائل السمعية
والعقلية فيشملهما ( قوله بالبعث على ما هو عليه (الخ) يعنى أن لقاء الله كناية عن البعث والحشر لتوقفه ومحله الرفع على الخبر المحذوف فانه جواب
عليه لا مجاز عنه لان اللقاء الوصول وهوغ بر متصور وانما أوله الزمخشرى لاتكاره الرؤية وقوله - على ما هو عليه ليشمل أهل الكتاب والقائلين بالمعاد الروحاني وقوله أو لقاء عذابه اشارة الى أنه يجوز تقدير مضاف (قوله بكفرهم) أى ببيه كما تدل عليه الفاء وقوله فلا ينابون
بيان لمعنى الحبوط من حبط العمل يكسر الموحدة وقرى بفتحها شاذا (قوله فنزدری بهم)
أي
السؤال أو الجر على البدل أو النصب على الذم (وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ) بهجيهم واعتقادهم أنهم على الحق (أولئك الذين كفروا بابات ربهم بالقرآن
تحتقرهم وتذلهم فان الوزن يكون عبارة عن الحسن والاعتبار كما مر تحقيقه فى كل شئ موزون أو بدلائله المنصوبة على التوحيد والنبوة
( ولقائه) بالبعث على ما هو عليه أو لقاء عذابه محبطت أعمالهم بكفرهم فلا ينابون عليها فلا تقيم لهم يوم القيامة وزنا) فتزدري جهرم ولا تجعل لهم مقدار او اعتبارا أولا نضع اهم میزانا يوزن به أعمالهم لانحباطها (ذلك) الأمر ذلك وقوله (جزاؤهم جهنم ) جملة مبينة له ويجوز أن يكون ذلك مبتدأ والجملة
ويكون عبارة عن ضده وليس هذا مبنيا على أن الاعمال لا توزن فانه مخالف لما هو الحق من مذهب الجمهور فلو أراد التفسير على المذهبين على أن ما بعده اشارة الى المذهب الآخر كان المناسب تأخيره بل انما أراد به ماذكر وقدمه لانه به - دحبوطها وجعلها هباء منثورا لا يحتاج انفى وزنها الاعلى وجه التأكيد كما أشار اليه المصنف رحمه الله بقوله لاحباطها والتأسيس خير منه لا يقال حقه على الاول أن يعطف بالواو عطف أحد المتفرعين على الاخر لان منشأ ازدراتهم الكفر لا الحبوط لا نا نقول لم يعطفه لانهم لولم تحبط أعمالهم لم يستحقوا الاحتفار (قوله الامر ذلك أى شأنهم ما مضى فذلك خبر مبتدا محذوف وذلك اشارة الى جميع ما قبله من كفرهم وكون جهنم معدة لهم وقوله جزاؤهم جهنم الخ جملة مفسرة له فلا محل لها من الاعراب وليس المراد بالامر الجزاء وبذلك جهنم كما توهم (قوله والعائد محذوف الخ ) فالاشارة الى كفرهم وأعمالهم الباطلة وذكر باعتبار ماذكر وهو تكلف لان العائد المجرورانما يكثر حذفه اذا جر يتبع بعض أو ظرفية أو جز عائد قبله بمثل ما جربه المحذوف كقوله • أصح فالذى تدعى به أنت مفلح * أى به ولذا أخره المصنف رحمه الله (قوله أو جزاؤهم بدله ( أى بدل استعمال أو بدل كل من كل ان كانت الاشارة الى الجزاء الذي في الذهن بقرينة السباق والتذكيروان كان الخبر مؤنة الان المشار اليه الجزاء ولان الخبر فى الحقيقة للبدل وقوله أو جزاؤهم خبره فالاشارة الى جهنم الحاضرة في الذهن والتذكير نظار للخير قوله فيما سبق من حكم الله ) متعلق بكانت بيان لان المضى باعتبار ماذكر ويجوز أن يكون لتحققه نزل منزلة الماضى
-
خبره والعائد محذوف أى جزاؤهم به أو جزاؤهم بدله و جهنم خبره أو جزاؤهم خبره
و جهنم عطف بيان للخبر (بما كفروا واتخذوا آیاتی و رسلى هزوا ) أي بسبب ذلك ( ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا) فيما سبق من حكم الله ووعده
والفردوس أعلى درجات الجنة وأصله البستان
وكون الفردوس معناه ماذكروا رد فى الآثار فلا ينا في كونه في اللغة البستان كما توهم وفي قوله الذي يجمع الكرم والفضل (خالدين فيهنا )
أعلى درجات الجنة نظرا ذليس كلهم في الاعلى لتفاوت مراتبهم ويدفع بأنه من اضافة العام الخاص وسياتى له تمة فتدبر (قوله حال مقدرة) قبل لا حاجة الى التقدير مع تفسيره كانت لهم بقوله في حكم الله ووعده اذ الخلود حاصل اهم أيضا في حكمه و وعده لان المقارنة و دمها انها تعتبر بالنظر الى العامل اذزمانه هو المعتبر لا زمان التكام فلا يعد فيه مقارنا كما توهم وأما ما قيل ان مراد المصنف رحمه الله انه حال مقدرة حيث وقع في القرآن لا هنا فقط لان الخلود الذي هو عدم الخروج أصلا لا يتحقق بالفعل ولو كان ذلك بعد الدخول بل هو أمر مقدر فى نفوسهم أو فى علم الله يعنى أن الخلود لما كان زمانه غير منقطع لم يتأت مقارنة جميعه للعامل فلابد من كونها مقدرة حيثما وردت والمقارنة تعتبر في الخارج لا في الحكم والعلم وهو غير صحيح لما عرفت مع أنه يجوز استمرار ذى الحال أيضا كما في قوله وأما الذين سعد وافتى الجنة خالدين فيها فان سعادة الجنة غير منقطعة ولانه بصدد تفسير هذه الاية لا بيان الحال مطلقا ولانه يكفى لعدم التقدير مقارنة الحال مجزء ما وان استمرت بعده
حال قدرة
الجزء 06 — ص ١٣٩