I
١٤٤
وعليهم في محل رفع لانه نائب مناب الفاعل
الانعام والانتقام العقاب فهو وعبد تمدح بخلفه ولذا قال الطبيعي رحمه الله غضبه تعالى على عباده وعيد وهو كريم يتجاوز عنه بفضله كما قال
وانى وان أوعدته أو وعدته * لمخلف ابعادی و منجز موعدى
فلا يرد عليه أن الارادة صفة ذاتية قديمة فتفسير الرحمة بالارادة أوفق للحديث وأما كونه أنسب بمقام الترغيب والترهيب فقد يقال المقام مقام ترغيب لا غير فننى ارادة الانتقام أبلغ من نفيه وأنسب لحال المؤمنين المقصودين بالذات هنا ثم ان الغضب وان كان منقيا صريحا فهو منبت ضمنا وقد أسند اليه في غير هذه الآية فلا يرد أن الغضب منفى فلا حاجة للتجوزفيه وسيأتي تحقيقه في قوله تعالى ان الله لا يستمعي الآية وأما ما قيل من أن الغضب مشترك بين ماذكروه و بين ما يصح اطلاقه عليه تعالى كالارادة المذكورة فاطلاقه على الله حقيقه كغيره من الصفات التي تطلق على العباد كالسميع البصير ان أراد أنه كذلك في الوضع اللغوى فخالف المعقول والمنقول وان أراد في عرف الشرع ولسانه جاز لكنه لا يرد على من حقق مجازيته ونحن أطلنا هنا فانه لا يسأم من الخير ) قوله وعليهم في محل رفع الخ) لا يحتى أن معنى الاعراب المحلى أن يكون فيما لا يقبل الاعراب لفظا كالمبنى والجمل بحيث لو حل محله اسم مفرد خال من موانع الاعراب كلها مستوف لشرائطه أعرب بذلك الاعراب ولا يشترط أن يكون قابلا للاتصاف به بالفعل اذ لا يتصوّر فيما مر مع اتفاقهم على اعرا به محلا فلا معنى لما قالوه هنا من أن
بخلاف الاول ولا مزيدة لتاكيد ما في غير في هذا تسمعا اذليس في محل الرفع الا المجرور الا أن الخبر اذا كان ظرفا أوجارا ومجرورا فهو كله في محل
من معنى النقي فكانه قال لا المغضوب عليهم ولا الضالين ولذلك جازانا زيد اغير ضارب كما جازا نازيد الاضارب
رفع لانه القائم مقام الخير عندهم وفي الحجة ان حروف الجر تنزل منزلة بعض حروف الفعل قباء ذهب به بمنزلة همزة أذهبه وقد تنزل منزلة بعض حروف الاسم المجرور بها في حكم الاعراب وما قبل من ان نائب الفاعل فاعل عند فحاة البصرة ومن تبعهم وليس بفاعل عند ابن الحاجب وغيره من النحاة وكلام المصنف بناء على المذهب الثاني الا أنه خالفه فى سورة الجن فى اعراب قوله تعالى قل أوحى الى انه استمع نفر من الجن فأمر به فاعلا الامر فيه سهل لمن تدبر وقوله بخلاف الاول هو عليهم في أنعمت عليهم فانه في محل نصب على المفعولية (قوله ولا مزيدة الخ) قيل كلمة لا فى ولا الضالين مزيدة عند أهل البصرة بل وانما تزاد بعد الواو العاطفة في سياق النفي للتأكيد والتصريح لشمول النفي لكل واحد من المعطوف والمعطوف عليه لئلا يتوهم أن النبي هو المجموع من حيث هو مجموع فليست زيادتها مؤدية الى لغو بيتها وانما ذلك بحسب أصل المعنى المراد والكوفيون يجعلونها هنا بمعنى غير وقد مر أنه لم يقل غير الذين غضبت تأذ بافتذكره (قوله فكانه قبل لا المغضوب عليهم ولا الضالين) قيل على هذا ان كلمة لا فى قول المصنف رحمه الله لا المغضوب عليهم ليست عاطفة اذ لم يردا هد نا صراط المنعم عليهم لاصراط المغضوب عليهم فيتعين كونها بمعنى غير وهو مقرر عند النحاة حتى قال السخاوى ان لا قد تكون اسما مراد فالغير لكنه يظهر اعرابه فيما بعده لكونه على صورة الحرف ولذا جاز تقديم معمول ما بعدها عليها كما سيأتي فلا فائدة في تبديل غير بلا هنا فى تصوير المعنى وأجيب عنه بأنها لما كانت موضوعة للمنفى مشتهرة فيه فهى أم بابه والعلم في الدلالة عليه صارت أظهر فى افادة معناه وهذا هو فائدة التبديل هنا ثم انهم قالوا ان معنى النتو اما لازم معناها كما يفيده كلام السيد السند واما جزء معناها كما يدل عليه كلام المحقق التفتازانى وعليه ما فاثبات المغايرة متضمن للنبي فيجوز تأكيده بلا وقد ترد لصريح النفى ولك أن تقول ان الاول محسب معناها الوضعى والثاني بحسب ما يفهم من موارد استعمالها فلا مخالفة بين الوجهين (قوله ولذلك جاز أنا زيد اغير ضارب الخ أى لان غير التضمنه معنى النفي صار بمنزلة لا فى جواز تقديم ما فى حيزه عليه وان كان المعمول انما يجوز تقدمه اذا جاز تقدم عامله والمضاف اليه لا يجوز تقدمه على المضاف فكذا معموله الا أنه لماذكر صارت اضافته كلا اضافة وانما يمنع النني تقدم ما بعده عليه اذا كان بما وان فانهما لدخولهما على الفعل والاسم أشبها الاستفهام فطلبا صدر الكلام بخلاف لم ولن فانهما اختصا
بالفعل
الجزء 01 — ص ١٤٤