١٤١
الافاضل لا يعارض ما قاله مثل الزمخشري وابن السراج وقد نقله أبو على في التذكرة عن الفراء وناهيك به الا أن أبا على ردّه في التذكرة بقوله تعالى ربنا أخرجنا نعمل صالحات ير الذي كنا نعمل وأجاب عنه ابن الصائغ في حواشيه على الكشاف بأن صالحا حال قدمت على صاحبها وهو غير الذي أو غير الذى بدل من صالحا ولوقيل ضد الصالح الطالح والذى كانوا يعملون فرد من أفراده فليس بضد لم يبعد ثم ان ما ذهبوا اليه من عدم تعرف مثل وغير وحسب وسوى اختلفوا في وجهه فقال ابن السراج والسيرافي هو شدة الابهام لان غير صالح لكل مغاير وقال سيبويه والمبرد هو كونه بمعنى اسم الفاعل وهو مغاير و مماثل وكاف وما ذكره المصنف رحمه الله كما في الدر المصون انما يتمشى على مذهب ابن السراج وهو مرجوح أما على مذهب سیبو به فلالات ما اضافته غير محضة اذا قصد به الثبوت يتعرف بالاضافة كمامر وأحد الضدين هذا المنعم
قف على أن منبل وغير ) وحسب وسوى لا تتعرف )
عليه لان المراد به المؤمنون الكاملون علما و عملا والآخر المغضوب عليهم ان اتحد وامع الضالين تعين الحركة غير السكون وعن ابن كثير نصبه
أو مجموعهما ان لم يصد وافلا يردانه ليس له ضد واحد بل ضدان وضمير هو الضد والضمير فى يتعين الغير
على الحال من الضمير المجرور والعامل أنعمق
وقوله تعين الحركة غير السكون في نسخة من غير السكون بمعنى تبينها بها وغيرها . وبضدها تتبين الاشياء أو باضمار أعنى أو بالاستثناء
(۲) قوله وفي المصباح لم يسمع الخ عبارته وغير يكون وصفا للنكرة تقول جاءني رجل غيرك وقوله تعالى غير المغضوب عليهم انا وصف بها المعرفة لانها أشبهت المعرفة بإضافتها إلى المعرفة فعومات معاملتها ووصف بها المعرفة ومن هنا اجترأ إلى آخر ما ذكره الا أنه أنت الضمائر فاعل نسخته كانت كذلك ام مصحه
والبحث هنا بأنه كما لا يجوز وصف المعرفة بالنكرة لا يجوز ابدالها منها والجواب عنه بان ذلك انما هو اذا لم يفد البدل معنى زائد ا على المبدل منه فان أفاده جاز كررت بانك خير منك غير متجه لما عرفته من انه توجيه للبدلية والوصفية معاصراحة وضمن الاتحادهما على ماذكر تعريفا وتنكيرا وفي جوابه أيضاني فاز انهم صرحوا بجوازه مطلقا واشترط الكوفيون في ابدال النكرة من المعرفة شرطين اتحاد اللفظ وأن تكون النكرة موصوفة نحو لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة ووافقهم ابن أبي الربيع على الثاني وما ذكر لا يوافق شيأ من المذاهب فتأمل ( قوله وعن ابن كثير نصبه على الحال) قال قدس سره فلابد أن يكون نكرة على الوجه الذي أشرنا إليه وقد يجعل بعد فى مغاير لتكون اضافته لفظية كما يشهد له ادخال اللام عليه في عبارة كثير من العلماء لكنه مالا يرتضيه الادباء وقالو الم نجد له شاهدا في كلام يستشهد به اه وما أشار اليه هو كون التضاد ليس بمحقق فيكون نكرة على أصله من مذهب ابن السراج وكونه بمعنى مغاير مذهب سيبو به كمامر وفى قوله لتكون اضافته لفظية قصور ظاهر مما أسلفناه وأيضا اذالم يكن دخول اللام عليه مرضيا للادباء وهم علماء العربية ومنهم أهل اللغة كيف يتأتى استشهاده به وفي المصباح لم يسمع (٢) دخول اللام عليه واجترأ بعضهم فأدخلها عليه لانه الماشابه المعرفة باضافته الى المعرفة جاز أن يدخل عليه ما يعاقب الاضافة وهو الألف واللام ولك أن تمنع الاستدلال وتقول الاضافة هنا ليست للتعريف بل للتخصيص والالف واللام لا تفيد تخصيصا فلا تعاقب اضافة التخصيص مثل سوی وحسب فانه يضاف للتخصيص ولا تدخله الالف واللام اء وفى الدر المصون تعريفه باللام خطأ وجعله حالا من الذين ضعيف لأنه ليس من مواضع الحال من المضاف اليه وصرح بأن العامل أنعمت مع ظهوره اشارة الى اتحاد عامل الحال وذيها فان المشهور لزومه ومنهم من جوز اختلاف العامل في الحال وصاحبها كما نقله الرضى عن المالكي أما الاول فظاهر واما الثاني فلان الذى فى محل نصب أو رفع عند التحقيق هو المجرور وقولهم الجار والمجرور في محل كذا تسامح قبل وهو في غير الخبر وتقدير أعنى مذهب الخليل قبل وعليه فالمراد بالذين أنعمت عليهم المؤمنون الكاملون كما اذا كان بدلا أوصفة كاشفة وهو بناء على ما يتبادر من أنه للتفسير والمفسر عين المفسر وقيل عليه انه غير لازم لانه قد نهم فلا ينا فى العموم وقد قال شيخنا في الآيات البينات ان الغالب في كلام المصنفين استعمال أى فما هو ظاهر وأعنى فيما فيه نوع خفاء وقد يستعملان بمعنى قبل وهذه الرواية عن ابن كثير شاذة خارجة عن السبعة ( قوله أو بالاستنباء الخ) قد تقرر في الصوان غير ايستمني بها فتكون موية عن تمام الكلام عند المغاربة كانتصاب الاسم بعد الاعندهم واختاره ابن عصفور وعلى الحال عند الفارسي واختاره ابن مالك وعلى التشبيه بظرف المكان عند جماعة واختاره ابن البادش وقوله
شهاب
الجزء 01 — ص ١٤١