عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب) — الصفحة ١١٠

جماعة من الاعراب فما أنكروها وأنكره المازني وقال يستأهل لا يدل على معنى يستوجب لان معناه أن يطلب أن يكون من أهل كذا وقد بسطنا الكلام عليه في شرح الدرة وقوله فضلا مصدر يتوسط بين أدنى وأعلى للتنبيه بنتى الادنى واستبعاده عن الوقوع على نفى الاعلى واستحالته عادة وفيه كلام طويل في شروح الكشاف والمفتاح وصنف فيه ابن هشام رسالة مستقلة وقوله ليكون بالياء التقنية أو التاء الفوقية أى لتكون الاوصاف المذكورة أوكل واحد منها أ وأجزاؤها وأفرد دليلا لانه على وزن فعيل أوفى عداد الاسماء أو جعلها كشئ واحد وهذا مما زاده المصنف رحمه الله على الكشاف قوله فالوصف الاول (الخ) قيل عليه ان كلامه أولا يشعر بأن الاوصاف المذكورة على الحمد ويشعر بعليها ترتب الحكم عليها وهذا يدل على أن الموجب للحمد مدلول الوصف الاول وذكر الاوصاف المستفاد منها فان نظر إلى ذات العلية حكم بأنها الربوبية وان نظر إلى أن الذات بدون الشرط لا تؤثر قبل فالوصف الأول لبيان ما هو الموجب اللحمد الآخر لفوائد أخر فكانه جعل ما يفهم من الاوصاف الاخر مندرجا في معنى الرب اجمالا لكن اندراج عقاب الكافر في معنى الرب غير ظاهر واجيب بأنه يوفق بينهما بأن علية الربوبية مشروطة بالاختيار كل واحد منهما علة لان له مدخلا في العلية فأول الكلام الجمال وآخره تفصيل وما مر من الجواب فيه مافيه و عدم اندراج عقاب الكافر مع تضمن المالك له يجلب منه بأن تربيته للمؤمن لا يجابه زيادة الشكر ومعرفة قدر الايمان ونحوه وقيل هذا البيان الموجب لثبوت الحمد فلا ينا فى ما تقدم من أن علة حصره هو المجموع وقيلى هذا شروع في بيان فائدة كل واحدة منها بعد بيان قائدة مجموعها ولذا فرعه بالفاء التفصيلية التفرع التفصيل على الاجمال كما بينه المصنف رحمه الله (أقول) قد جعلوا الفاء هنا تفصيلية والمافيه من الخفاء قبل ماقيل والظاهر أنها فصيحة جواب السؤال نشا مما مر فكانه لما بين أن استحة اق جميع المحامد مختص به وأن ابراء تلك الصفات مجموعها أوكل واحدة منها أو الاعم منهما دال على عليه منطوقا و مفهوما قبل هل هذا واجب وما يوجبه فاجيب بماذكر فهي واقعة في جواب شرط تقديره اذا اختص به ووجب فالمبين لا يجابه ما ذكر من الصفات أيضا ففيها مع ما سبق من الفوائد بيان لما يوجبه أوهى تفريعية كان ذلك لما كان ثابتا للذات بالذات قبل وجود الكائنات تفرع عليه وجوبه عليهم بعد البروز الساحة الوجود فالصفة الأولى لبيان الموجب وما بعدها تحقيق للايجاب فأنه لو كان صدوره عنه بايجاب أورجوب عليه لم يتحقق الاستحقاق أو كما له لانه يكون كالملجا فلا يحمد ويحمد من ألجأء كما قبلى وكنا كالسهام متى أصابت * مراميه ا فراميها أصابا ومن وجب عليه دين فأداء لا يحمد أ ولا يعتد بحمده والماتمت الفائدة بماذكر بين أن فائدة ما بعد ممن تحقيقه للاختصاص الحث على أداء ما وجب بوعده ووعيده وهذا أمر آخر غير ما تقدم أتم فائدة وأحسن عائدة واعلم أن الامام رحمه الله قال ان من ذهب الى وجوب الشكر عقلا قبل مجى الشرع استدل بقوله الحمد لله لانه يدل على أن الحمد حقه وملكه على الاطلاق فيدل على ثبوته قبل الشرع ولانه قالى رب العالمين وقد ثبت أن ترتب الحكم على الوصف المناسب يدل على كون الحكم معللا بالوصف فلما أثبت الحمد انفسه ووصفه بكونه ربا للعالمين رحمانا رحيما بهم مالكالعاقبة أمرهم في القيامة دل على ثبوت الحمد لمقبل الشرع وبعده فكان المصنف رحمه الله أشار بما ذكر إلى الرد عليه قانه بيان من الله لا يجابه فهو سمعى لا عقلى فاذكر دليل عليه لاله فتدبر ( قوله متفضل بذلك ) المذكور من الايجاد والتربية ودلالتهما عليه لان المراد بالرحمة في حقه تعالى أثرها من التفضل والاحسان الاختيار بين ونمير يصدر راجع الى ذلك وانتفاء الايجاب بالذات يلزم من كون مختارا ان فسر الاختيار بعصة الفعل والترك فان كان المختار من ان شاء فعلى وان شاءترل لم يلزمه انتفاء الايجاب، ففيما ذكره المصنف رحمه الله نظر وجوابه يعلم مامر وهو رد على الفلاسفة وتحقيقه فى الاصول وقوله أو وجوب عليه وتعالى المعتزله فانهم يزعمون وجوب أمور عليه تعالى كثواب المطبع ورعاية الاصلح وما قبلى في بيانه من ان الاعمال شهاب وهو الايجاد و التربية والثاني والثالث للدلالة على أنه متفضل بذلك مختار فيه ليس يصدر منه لا يجاب بالذات أو وجوب عليه
الجزء 01 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.