المخطوطات والتراث العربي - الحلوجي — الصفحة ٩٧

الألفاظ. ولهذا لم يتجاوز حجم الكتاب .ملزمتين وهو أقرب إلى روشتة» الطبيب التي لا يذكر فيها غير اسم الدواء ومقادير تعاطيه. (۲) وضوح الرؤية لدى المؤلف فهو قد سماه قواعد تحقيق المخطوطات، ولذا نراه يقتصر على القواعد ولا يخرج عن هذا الإطار الذي حدده لنفسه في قليل أو كثير. فهو يستعرض في صفحتين ونصف صفحة المحاولات السابقة لوضع قواعد نشر النصوص ثم يدخل في الموضوع مباشرة، ويسلك طريقا مستقيماً فلا يجنح يمينا أو يساراً . (۳) المنطقية في استعراض قواعد التحقيق فهو يبدأ بالحديث عن جمع النسخ وأدواته وترتيب النسخ، ثم ينتقل إلى صُلب الموضوع وهو تحقيق النص، ويبدؤه بالحديث عن غاية التحقيق ومنهجه وعن الحدود التي يتحرك فيها المحقق ولا ينبغي له أن يتجاوزها ثم ينتقل إلى الحديث عن الرسم) ويعني به القواعد الإملائية، ثم المختصرات والشكل، وتقسيم النص وعلامات الترقيم، والحواشي والإجازات والسماعات وكيفية ذكرها يلي ذلك الفهارس (أو الكشافات وأنواعها. ثم يتحدث عن المقدمة وعناصرها، وعن مسرد المراجع والبيانات الببليوجرافية التي ينبغي ذكرها عن كل مرجع . (٤) الاستيعاب ونعني به شمول الكتاب لكل الأساسيات التي يهم المحقق معرفتها مثل أهم المختصرات الموجودة في المخطوطات (ص ص ۱۷، ۲۰)، والأقواس والخطوط والرموز التي يجب عليه استخدامها عند نشر النص (ص ۲۳)، والعناصر التي ينبغي أن تتضمنها المقدمة (ص ۲۸). (٥) المقارنة بين المدارس المختلفة في التحقيق، والترجيح بينها، كما في حديثه عن طرق إثبات الحواشي (ص٢٤). (٦) إيراد الأمثلة في أضيق الحدود، وفي حالات الضرورة فقط، مثل: كتابة أسماء الأعلام كما تكتب اليوم (ص) (۱۹)، وضبط المبني للمجهول (ص ۲۱). وليته توسع في ذكر الأمثلة التوضيحية لفائدة المحققين المبتدئين. - ۹۷ -
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.