المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (تفسير ابن عطية) (ط. العلمية) — الصفحة ١١٢

تفسير سورة البقرة / الآية : ٢٦ 111 نكرة في موضع نصب على البدل من قوله مثلا)، و بعوضة) نعت لـ ما، فوصفت ما بالجنس المنكر لإبهامها . حكى المهدوي هذا القول عن الفراء والزجاج وثعلب. قال القاضي أبو محمد رحمه الله : وقيل غير هذا مما هو تخليط دعا إليه الظن أن يضرب إنما يتعدى إلى مفعول واحد . وقال بعض الكوفيين : نصب بعوضة على تقدير إسقاط حرف الجر والمعنى أن يضرب مثلاً ما من بعوضة . وحكي عن العرب: «له عشرون ما ناقة فجملاً»، وأنكر أبو العباس هذا الوجه . قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه : والذي يترجح أن ما صلة مخصصة كما تقول جئتك في أمر ما فتفيد النكرة تخصيصاً وتقريباً، ومنه قول أمية بن أبي الصلت: [الخفيف] سلع ما ومثله عشر وبعوضة على هذا مفعول ثان . عائل ما وعالت البيقورا وقال قوم: وما نكرة كأنه قال شيئاً والآية في هذا يشبهها قول حسان بن ثابت: [الكامل]. فكفى بنا فضلا على من غيــرنـا حب النبي محمد إيانا قال القاضي أبو محمد : وقد تقدم نظير هذا القول والشبه بالبيت غير صحيح عندي، والبعوضة فعولة من بعض إذا قطع اللحم، يقال بضع وبعض بمعنى، وعلى هذا حملوا قول الشاعر : [ الوافر]. لنعم البيت بيت أبي دارٍ إذا ما خاف بعض القوم بعضا وقرأ الضحاك وإبراهيم بن أبي عبلة ورؤبة بن العجاج : «بعوضةً» بالرفع. قال أبو الفتح : وجه ذلك أن «ما» اسم بمنزلة «الذي»، أي لا يستحيي أن يضرب الذي هو بعوضة مثلاً، فحذف العائد على الموصول، وهو مبتدأ، ومثله قراءة بعضهم : تماماً على الذي أحسن» أي على الذي هو أحسن . وحكى سيبويه ما أنا بالذي قائل لك شيئاً، أي هو قائل . وقوله تعالى : فما فوقها من جعل ما الأولى صلة زائدة، فـ «ما» الثانية عطف على بعوضة، ومن جعل ما اسماً فـ «ما» الثانية عطف عليها . وقال الكسائي وأبو عبيدة وغيرهما : «المعنى فما فوقها في الصغر». وقال قتادة وابن جريج وغيرهما: «المعنى في الكبر». قال القاضي أبو محمد : والكل محتمل، والضمير في أنه، عائد على المثل . واختلف النحويون في ماذا : فقيل هي بمنزلة اسم واحد بمعنى أي شيء أراد الله ، وقيل «ما»
الجزء 01 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.