بالقصاص المكافآت فتلك لم تكتب ، وإن أريد به استيفاء القود فذلك مباح للولي ، إن شاء اقتص وإن شاء لم يقتص فلم يكتب عليه الاقتصاص ، وقد أورد هذا السؤال بعضهم وقال : هو مكتوب على القاتل أن يمكن من نفسه ، فيقال له : هو تعالى قال : كتب عليكم القصاص في القتلى ) وليس هذا خطاباً للقاتل وحده بل هو خطاب لأولياء المقتول بدليل قوله تعالى : ﴿ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) ثم لا يقال
للقاتل : كتب عليكم القصاص في المقتول فإن المقتول لا قصاص فيه . و أيضاً » فنفس انقياد القاتل للولي ليس هو قصاصاً : بل الولي له أن يقتص وله أن لا يقتص (۱) ، وإنما سمي هذا قوداً لأن الولي يقوده ، وهو بمنزلة تسليم السلعة إلى المشتري ، ثم قال تعالى : الحر بالحر فكيف يقال مثل هذا قصده القاتل : بل هذا خطاب للأمة بالمقاصة والمعادلة في القتل والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال : « كتب الله القصاص » لما كسرت الربيع سن جارية وامتنعوا من أخذ الأرسن ، فقال أنس بن النضر : لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « يا أنس كتاب الله القصاص ) فرضي القوم بالأرسن فقال النبي : ( إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ) (۲) كقوله تعالى : ( والجروح قصاص ) يعني « كتاب الله » . أن
للمؤمنين
،
(۱) لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك ، لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص ، ثم لا يتهيا جميعاً أن يجتمعوا على القصاص ، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود ، وليس القصاص بلازم ، إنما اللازم ألا يتجاوز القصاص وغيره من الحدود إلى الاعتداء ، فإما إذا وقع الرضا بدون القصاص من دية أو عفو فذلك مباح . (۲) الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الديات ١٦ باب القصاص في السنن ٢٦٤٩ حدثنا خالد ابن الحرث وابن أبي عدي عن حميد ، عن أنس ، قال : كسرت الربيع عمة أنس ثنية جارية
وذكره .
وأخرجه مسلم في كتاب القسامة ٥ باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها ٢٤ =
٤١
الجزء 03 — ص ٤١