التفسير الكبير — الصفحة ٦٧٩

وكلية وجزئية ، وكل من ذلك انقسم إلى خبر عن إثبات وخبر عن نفي ، فضرب المثل الذي هو القياس لا بد أن يشتمل على خبر عام وقضية كلية . وذلك هو المثل الثابت فى العقل الذي تقاس به الأعيان المقصود حكمها ، فلولا عمومه لما أمكن الاعتبار لجواز أن يكون المقصود حكمه خارجاً عن العموم ؛ ولهذا يقال : لا قياس عن قضيتين جزئيتين (۱) ـ بل لا بد أن تكون إحداهما كلية ، ولا قياس أيضاً عن سالبتين ؛ بل لا بد أن تكون إحداهما موجبة ، وإلا السلبان لا يدخل أحدهما في الآخر لا بد فيه من خبر يعم . وجملة ما يضرب من الأمثال ستة عشر ، لأن الأولى إما جزئية ، وإما كلية مثبتة أو نافية ، فهذه أربعة إذا ضربتها فى أربعة صارت ستة عشر ، تحذف منها الجزئيتين سواء كانتا موجبتين أو سالبتين ، أو إحداهما سالبة والأخرى موجبة ، فهذه ست من ستة عشر ، والسالبتين سواء كانتا جزئتين أو كليتين أو إحداهما دون الأخرى ؛ لكن إذا كانتا جزئتين سالبتين فقد دخلت في الأول يبقى ضربان محذوفان فيه من ستة عشر ، ويحذف منهما السالبة الكلية الصغرى مع الكبرى الموجبة الجزئية ؛ لأن الكبرى إذا كانت جزئية لم يجب أن يلاقيها السلب بخلاف الإيجاب، فإن الإيجابين الجزئيين يلتقيان ، وكذلك الإيجاب الجزئي مع السلب الكلي يلتقيان لاندراج ذلك الموجب تحت السلب العام ، يبقى من الستة عشر ستة أضرب (۲) فإذا كانت إحداهما (۱) الموجبة الجزئية : هي التي يكون الحكم فيها ايجاباً ولكن على بعض الموضوع . والسالبة الجزئية : هي التي يكون الحكم فيها سلباً ولكن عن بعض الموضوع . والايجاب . لموضوع . مطلقاً والسلب مطلقاً : هو ايقاع النسبة أو إيجادها وفي القضية الحملية هو الحكم بوجود محمول : هو رفع النسبة الوجودية بين شيئين ، وفي الحملين هو الحكم بلا وجود محمول الموضوع . (۲) الضرب المنطقي ، أحد الأعمال الفكرية المطبقة في الحدود والقضايا والنسب المنطقية والضرب : هو اختلاف القضايا في كل شكل من أشكال القياس بالكم والكيف مثل قولنا في ۲۳
الجزء 03 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.