التفسير الكبير — الصفحة ٣٣١

صنف فيها مصنفاً ، وابن عربي وابن سبعين وأمثالهـمـا يـصـرحـــون بـجـواز عبادتها ، وبالانكار على من أنكر ذلك ، وهم متناقضون في ذلك . فـ القدرية ( أصلهم أنه لا يمكن إثبات قدرته وحكمته ، إذ لو كان قادراً لفعل غير ما فعل فلما لم يفعله دل على أنه غير قادر .. وقالوا : يثبت حكمته كما يثبت حكمه ؛ لأن ذلك السفه نفي يوجب والظلم ، وهو منزه عنه بخلاف ما لم يقدر عليه ، فإنه معذور إذا لم يفعله فلا يلزم عليه وقالت المجبرة : بل قدرته ثابتة بلا حكمة ، ولا يجوز أن يفعل لحكمة لأن ذلك إنما يكون لمن يحتاج إلى الفعل وهو منزه عن الحاجة ، ولا عدل ولا ظلم ، بل كل ما أمكن فعله فهو عدل، وليس في الأفعال ما هو حسن عنه ، ولا معروف ومنكر ، بل يجوز أن يأمر ( ينبغي الأمر به وقبيح ينبغي النهي بكل شيء ، وينهى عن كل شيء . ثم من حقق منهم أنكر الشرع بالكلية وأنكر النبوات ، مع أنه مضطر الى أن يأمر بشيء ، وينهى عن شيء ، فإن هذا لازم لجميع الخلق لا يجدون عنه محيصاً ، لكن من اتبع الأنبياء يأمر بما ينفعه وينفع غيره ، وينهى عما يضره ويضر غيره ، ومن خالف الأنبياء فلا بـد أن يأمر بما يضر وينهى عما ينفع فيستحق عذاب الدنيا والآخرة ، وأما من كان منهم مقراً بالنبوة فأنكر الشرع في الباطن وقال العارف : لا يستحسن حسنة ، ولا يستقبح سيئة صار منافقاً يظهر خلاف ما يبطن ، ويقول الشرع لأجل المارستان ولهذا يسمون باطنية ، كما سموا الملاحدة باطنية ، فإن كلاهما يبطن خلاف ما يظهر ، يبطنون تعطيل ما جاء به الرسول من الأمر والنهي العسقلاني : ذكره ابن بابويه في تاريخ الري وقال : كان من أهل الفضل والأدب والمعرفة باللغة ، وسمع الحديث كثيراً وله تصانيف ، ثم أظهر القول بـالإلحاد وصـار مـن دعـاة الاسماعيلية وأضل جماعة من الأكابر . [ راجع لسان الميزان ۱ : ١٩٤ وحسين فهمي الهمداني من محاضرة ألقاها بالقدس في ۱۹۳۱/۱۱/۲۹ ونشرت في مجلة الجمعية الأسيوية الملكية بلندن ] . ۱۰
الجزء 02 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.