فإن أرادوا أنه يوجب احتياجه إلى غيره أو شيء من مخلوقاته ، فهو ممنوع وباطل، فإن كل ما سواه محتاج إليه من كل وجه ، وهو الصمد الغني عن كل ما سواه، وكل سواه محتاج إليه ، وهو القيوم القائم بنفسه المقيم لكل ما سواه ، فكيف يكون محتاجاً إلى غيره ؟ .
وإن أرادوا أنه تحصل له بالخلق حكمة هي أيضاً حاصلة بمشيئته فهذا
لا محذور فيه ، بل هو الحق .
وإذا قالوا « الحكمة
هي
اللذة » قيل : لفظ « اللذة » لم يرد به الشرع ،
وهو موهم ومجمل ، لكن جاء الشرع بأنه يحب » و « يرضى » و « يفرح بتوبة التائبين » ونحو ذلك ، فإذا أريد ما دل عليه الشرع والعقل فهو حق . وإن قالوا : « الحكمة إما أن تراد لنفسها أو لحكمة ». قيل : المرادات نوعان ـ ما يراد لنفسه ، وما يراد لغيره ، وقد يكون الشيء غاية وحكمة بالنسبة إلى مخلوق وهو مخلوق لحكمة أخرى فلا بد أن ينتهي الأمر إلى حكمة يريدها الفاعل لذاتها
والمعتزلة ومن وافقهم ، كابن عقيل (۱) وغيره ، تثبت حكمة لا تعود إلى ذاته ، وأما السلف فإنهم يثبتون حكمة تعود إليه ، كما قد بين في غير هذا
الموضع والمقصود هنا ذكر قوله تعالى : ( الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ، وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ) (۲) والتسوية : جعل الشيء سواء كما قال : ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالبَصِيرُ (٣) وقوله تعالى : تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمْ ﴾ (٤) و (سواء ) وسط ، لأنه معتدل بين الجوانب .
(۱) سبق الترجمة له في كلمة وافية في هذا الجزء .
(۲) سورة الأعلى آية رقم ٢ - ٣
(۳) سورة فاطر آية رقم ۱۹
(٤) سورة آل عمران آية رقم ٦٤
الجزء 06 — ص ١٥٠