التفسير الكبير — الصفحة ٢١٢٩

فإن أرادوا أنه يوجب احتياجه إلى غيره أو شيء من مخلوقاته ، فهو ممنوع وباطل، فإن كل ما سواه محتاج إليه من كل وجه ، وهو الصمد الغني عن كل ما سواه، وكل سواه محتاج إليه ، وهو القيوم القائم بنفسه المقيم لكل ما سواه ، فكيف يكون محتاجاً إلى غيره ؟ . وإن أرادوا أنه تحصل له بالخلق حكمة هي أيضاً حاصلة بمشيئته فهذا لا محذور فيه ، بل هو الحق . وإذا قالوا « الحكمة هي اللذة » قيل : لفظ « اللذة » لم يرد به الشرع ، وهو موهم ومجمل ، لكن جاء الشرع بأنه يحب » و « يرضى » و « يفرح بتوبة التائبين » ونحو ذلك ، فإذا أريد ما دل عليه الشرع والعقل فهو حق . وإن قالوا : « الحكمة إما أن تراد لنفسها أو لحكمة ». قيل : المرادات نوعان ـ ما يراد لنفسه ، وما يراد لغيره ، وقد يكون الشيء غاية وحكمة بالنسبة إلى مخلوق وهو مخلوق لحكمة أخرى فلا بد أن ينتهي الأمر إلى حكمة يريدها الفاعل لذاتها والمعتزلة ومن وافقهم ، كابن عقيل (۱) وغيره ، تثبت حكمة لا تعود إلى ذاته ، وأما السلف فإنهم يثبتون حكمة تعود إليه ، كما قد بين في غير هذا الموضع والمقصود هنا ذكر قوله تعالى : ( الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ، وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ) (۲) والتسوية : جعل الشيء سواء كما قال : ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالبَصِيرُ (٣) وقوله تعالى : تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ (٤) و (سواء ) وسط ، لأنه معتدل بين الجوانب . (۱) سبق الترجمة له في كلمة وافية في هذا الجزء . (۲) سورة الأعلى آية رقم ٢ - ٣ (۳) سورة فاطر آية رقم ۱۹ (٤) سورة آل عمران آية رقم ٦٤
الجزء 06 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.