ولم يرد به إيقاع طلاق ثان ، فإنه لا يقع ولا يؤمر به وفاقاً، وإنما أراد التخلية بالفعل وهو رفع الحبس عنها ، حيث كان النكاح فيه الجمع ملكاً وحكماً ، والجمع حساً وفعلاً بالحبس وكلاهما موجبه ، وهما متلازمان ، فإذا زال الملك أمر بإزالة اليد ، كما يقال في الأموال الملك والحيازة فالقبض في الموضعين تابع للعقد ، فإذا رفع العقد إما بإزالة اليد التي هي
وقوله : ( فتعالين امتعكن وأسر حكن .
القبض
لا يستدل به على أن التسريح هو التطليق ، فإنه قد يريد به التخلية الفعلية ، حيث قرنه بالمتاع لكن التخلية الفعلية مستلزمة للتطليق ، أو يريد به الأمرين ، ولم يرد به الطلاق وحده ، لأن ذلك لا يفيدهن بل يضرهن . وكذلك قوله : ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف
أو سرحوهن بمعروف ) (۱)
وقوله : أو فارقوهن بمعروف .
كذلك ، فإن بالرجعية إذا قاربت انقضاء العدة لا يؤمر فيها بتطليق ثان ، إذا لم يرتجعها ، وإنما يؤمر بتخلية سبيلها ، وهو التسريح والفراق بالأبدان بحيث لا يحبسهن ، ولا يستولي عليهن ، كرفع اليد عن الأموال
قوله :
ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت
قلوبكم ) (٢) .
نص في أنه لا حرج فيما أخطأ به من دعاء الرجل إلى غير أبيه ، أو إلى
غیر مولاه
(۱) سورة البقرة آية رقم ٢٣١ (۲) سورة الأحزاب آية رقم ٥
٢٥
الجزء 06 — ص ٢٥