أوقفوا هذا العبث بالتراث - آل شاكر — الصفحة ٨٣

جولة ثانية في الهجوم على العمالقة ۸۳ والعبث والافتئات؟ وحرام على من يشتغل بعلوم السنة وتحقيق أحاديثها أن يكون هذا شأنه مع نصوصها وكتبها وعلمائها. ثم نأتي إلى قضية الأحاديث الضعيفة تلك التي حذفها من الأصل ورمى بها إلى الملحق بذيل الكتاب في فصل خاص، والتي يهوّل بها أغيلمة التحقيق والمتاجرون برياض الصالحين وغيره؛ يقول النووي رحمه الله : فرأيت أن أجمع مختصراً من الأحاديث الصحيحة ... وألتزم فيه ألا أذكر إلا حديثاً صحيحاً من الواضحات، مضافاً إلى الكتب الصحيحة المشهورات . . » أفلا يمكن أن نقول : إن ما رآه المحقق الفاضل ضعيفاً، أو حكم عليه بالضعف، هو صحيح بنظر النووي على الأقل (بل بنظر البخاري ومسلم فمن الأحاديث التي ضعفها المحقق عدد من أحاديثه الشيخين!) فيكون ذلك من باب اختلاف العلماء (وقد دخل صاحبنا في زمرتهم؟! في التصحيح والتضعيف . لا يمكن أن نخفف من حدة الأمر والتهويل به؛ بأن هذا كله في أبواب الترغيب والترهيب ونحوهما، التي يتساهل العلماء في الرواية فيها بشروطهم، حيث يقول الإمام أحمد وغيره : إذا روينا في الترغيب تساهلنا وإذا روينا في الأحكام أردنا هكذا - وقبض يده ؟ وإلا فهل كان البخاري عاجزاً عن انتقاء أحاديث الأدب المفرد مثلاً من الصحاح بشرطه المعروف؟ وكذلك الذهبي في كتابه «الكبائر»، والنووي) في «الرياض»، بحيث لا يخالفهم الشيخ عبد المنان في تصحيحها؟ أما هذا الترتيب لأحاديث الكتاب في الأبواب المناسبة لها» كما قال - فهو تغيير يمس أصل الكتاب وليس من حق المحقق أن يغيّر الكتاب بما يراه وإذا أراد ترتيباً معيناً فيمكنه أن يكتب
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.