أوقفوا هذا العبث بالتراث - آل شاكر — الصفحة ٧٥

! هجوم على العمالقة Vo ومن ميزات المغني كذلك : أنه يعرض لفقه مجموعة كبيرة من علماء السلف فاكتفى فضيلة الدكتور بذكر من قال بالمسائل من أصحاب المذاهب المشهورة غالباً...» وفي هذا حرمان لطالب العلم من معرفة آراء غير المشهورين، وقد يكون لها قيمتها ومكانتها . ولست أدري بعد ذلك، ما معنى قول فضيلة الدكتور: «أَبْقَيْتُ نسبة الأقوال كما حكاها الموفق لتكون العهدة عليه في ذلك؟ فهل معنى ذلك أن سائر الأمور الأخرى والأحكام ستكون العهدة على فضيلته؟ وهل كان سيتبادر إلى ذهن القارىء أن عملية له أن يغير نسبة الأقوال لأصحابها في المختصر؟ الاختصار تبيح ثم يبلغ فضيلته الغاية في الافتئات على السلف وكتبهم (وهو يتربع على كرسي الأستاذية الجامعية في جامعة يؤمل فيها أن تحمي فقه السلف وكتبهم وتراثهم وتذب عنه وتدافع)، حين يقول: «أثبت نصوص الأحاديث من كتب الأحاديث ..». فهل معنى ذلك أن ابن قدامة رحمه الله لما أثبت الأحاديث واستدل بها في كتابه أخذها من غير كتب الحديث، ككتب التاريخ أو الأدب والسحر ؟ أم أنه يقصد أن فيها اختلافاً عما يجده بين يديه من كتب الحديث؟ فإن كانت الأولى، فما أظن أستاذاً جامعياً يقول ذلك. وإن كانت الثانية؛ فإن أقل ما يقال إن هذا من اختلاف النسخ والروايات، وهذا معلوم وقوعه كثيراً. وحتى لو كان غير ذلك فيمكن الإشارة إلى هذا في حاشية الكتاب وكفى الله المؤمنين الجهد والتعب. وأما العناية الكبيرة والإطالة في التخريج، حتى تبلغ التعليقة
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.