أوقفوا هذا العبث بالتراث - آل شاكر — الصفحة ٥٠

في تعددت الأساليب.. والعبث واحد إعادة، تنضيد حروف الكتاب المحقق دون الحواشي أو الشروح، فراراً من المساءلة والملاحقة، لأن الحقوق محفوظة. وعندئذ يقع أخطاء كثيرة فاحشة تفسد المعنى وتغيّر الأحكام. إذ يحتاج الكتاب إلى تصحيح دقيق من صاحبه أو من لجنة التصحيح، وهذه الكتب المسروقة - وخاصة المراجع الكبيرة - من ذا الذي يقوم ويجاهد في تصحيحها؟! فلو سقط حرف نفي مثلاً من العبارة أخلّ بالمعنى وجعل الحلال حراماً، فمثلاً ولا يجوز بيع مطعوم، مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلاً بمثل فلو سقط حرف النفي أو أداة الاستثناء . . . هل تجد الكلام هل تجد الكلام مستقيماً من الناحية الشرعية؟ وتعظم هذه المصيبة عندما ينتشر الكتاب بين أيدي الطلبة والمتفقهين الذين يتلقون علمهم عن الأوراق دون معلم، ويقتنون هذه الكتب بأخطائها. وتجد أمثلة على هذا في كتاب «الكافي» لابن عبد البر، وفي منار السبيل الذي طبعته مكتبة المعارف بالرياض بأخطاء كثيرة كثيرة»، وفي كتاب البداية والنهاية لابن كثير، أو «تفسير القرطبي» الذي لم يصوّر عن طبعة دار الكتب وإنما أعيد طبعه بشكل جديد في بيروت. وكتاب الروض المربع للبهوتي الحنبلي، الذي يجمع كل هذه السوءات مع سيئة كبيرة تتمثل في السقط الذي يبلغ أحياناً سطراً أو أكثر ومع ذلك زعم (محمد عوض) بأنه حقق الكتاب ووضع اسمه عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله . ويتشبع بعضهم بما لا يملك فيلبس أثواباً من زور، وينسب لنفسه محمدةً ليست له صراحة أو ضمناً، ويندرج عمله تحت عموم قوله تعالى: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَيُحِبُّونَ أن يُحْمَدُوا كما لم يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.