عبث المجهول.
والمعلوم
٤٥
إنه لا يجوز أن يصلح كتاب غيره بغير إذن صاحبه ويعجب من عمل يشبه عمل محققينا الذين سبقت الإشارة إليهم فيقول: «وقد تجاسر بعضهم فغير ما الصواب إبقاؤه»(۱)
وهذه الملاحظة من العلموي وهذه الشكوى نجد لها مثلاً قريباً في كتاب المصنف» لابن أبي شيبة رحمه الله، فقد روى في كتاب البيوع والأقضية حديث والمؤمنون عند شروطهم» (ج٦ ص ٥٦٨ من طبعة (الهند) وقد نقله العلماء ورووه عن ابن أبي شيبة بهذا اللفظ كما في فتح الباري لابن حجر (٤٥١/٤ - ٤٥٢)، ولكن محقق المصنف غيَّر لفظ «المؤمنون» ليصبح «المسلمون»، وكتب في الحاشية هذه التعليقة من المحلى، وفي الأصل وم: المؤمنون» وهذا يعني أن النسخة الأصل التي يطبع عنها وكذلك نسخة «م» جاء فيها الحديث بلفظه المذكور، وأنه غير هذا اللفظ ليوافق ما في المحلى» لابن حزم وهذا أسلوب في التحقيق عجيب غريب، إذ يغير أصل الكتاب الذي يحققه ليوافق ما جاء کتاب بعده بقرون .
(۱) انظر : مناهج البحث عند علماء المسلمين تأليف روزنتال ص (٦٠) وما بعدها.
وراجع ما سبق ص
.(٤٢)
ص ٤٥