!
٤٠
عبث المجهول... والمعلوم
مستفيضة في كتب مخصصة لها، وهي موضع خلاف بين المذاهب». (ا.هـ).
عجب لا ينقضي من هذه المراجعة والتحقيق، فإن هذا الذي يحذفه الجامعيون من مسائل الكتاب مما لا ينبغي أن يجهله المسلم، لأنه متعلق بأركان الإسلام فمن أول ما ينبغي معرفته بعد الشهادتين والإقرار بهما الطهارة والصلاة ... حتى يؤدي ذلك كله عن علم وفقه. وهو أيضاً خارج عن طبيعة عمل التحقيق - كما سبق - وإن كان ابن الجوزي أو المقدسي حذف أكثرها فإن ذلك يتسق مع منهجه وعمله وهو الاختصار والتهذيب، ولا يتسق مع منهجكم الذي زعمتموه فهذا يختلف عن ذاك. ولئن كان ابن الجوزي قد حذف أكثرها، لقد أبقى على أقلها لفائدة، فلم تَحْرِمُون القراء منها؟
وأما التعليل لهذا التصرف فهو عليل، لأن استفاضة هذه المسائل في الكتب المخصصة لا تبيح لكم حذفها، وإن كان فليكن تطبيق القاعدة عاماً، ويحذف من الكتاب كل ما هو مسطور في كتب مخصصة من غير هذه الأحكام وعندئذ لا أظن الكتاب يحتوي إلا على مقدمتكم فحسب .
وما أظن - ولا أي عاقل يظن - أن كل ما هو «موضع خلاف بين المذاهب ينبغي حذفه من الكتب عند التحقيق، بل إن التحقيق يقتضي إثباته وتحرير محل النزاع فيه وبيان الصواب مثلاً الأدلة - إن اقتضى الأمر .. ولعلكم تعرفون أن الخلاف في الأمور الفقهية واقع منذ عهد الصحابة ومَنْ بعدهم - رضوان الله وكتب الحديث، و«المصنفات بخاصة، كلها آثار تبين
مع
عليهم
1-
ذلك ويظهر فيها الخلاف، فهل تحذف أيضاً عند التحقيق؟
ص ٤٠