النقد العلمي لمنهج المحققين على كتب التراث - اللحيدان — الصفحة ٩٧

1 إرشاد المسترشد في تهذيب مذاهب أئمة الهدى في الفقه وأدلته ۹۷ المواهب، وتعطيل الإمكانيات خاصة بين الأقران، أو الأقرباء أو أصحاب المهن المتفقة والعلم في هذا له أوفر نصيب وبسبب هذا تسود المركزية وقد تجر إلى العصبية بذكاء ودهاء لكن دون علم أو برهان مبين . ، ولعل التنبه لهذه المسألة غاية في الأهمية جداً لأنها حسد وقدح كبير في القضاء والقدر وثلمة في الولاء والبراء. وجاء في ص ١٣١ ج ٥ عند حديثة عن : القذف، قال: «المسألة الرابعة وأما القذف الذي يجب فيه الحد ثم قال : وقال الأئمة الثلاثة والنخعي لا حد عليه إذا كانت أم المقذوفة أمة أو كتابيه». وقال قبل ذلك : «المسألة الثالثة وأما المقذوف فقد اشترطوا فيه : البلوغ، ،والإسلام والحرية والعفاف 6 6 قلت : هنا إشكال فلم يورد دليلاً صحيحاً على عدم المؤاخذة لمن قذف مملوكاً، وكذا البلوغ في حال القذف ليس غير ومن جانبي فلم أقف على مخصص أو ناسخ، ولا محل قياسي تتوفر فيه أركانه . وقوله في المسألة الرابعة : وقال الأئمة الثلاثة إلخ ... لم أجد نصاً حسب تتبعي والأصل حرمة العرض عامة لعموم ما ورد ولسد الذريعة، ولأن الأصل في هذا تحريم القذف ابتداءً، وكما لا يجوز لعن الدواب فالمملوك أولى بتحريم ،قذفه وبه يكون الجزاء، وإن حصل خلاف في هذا ، كما ذكر الشيخ فهو لفظي ولقد رأيت في هذا الكتاب عجباً من علم غزير من ص ١٣١ حتى / ١٦٥ لولا تركه للإحالة العلمية مع عدم استيفاء لمواطن الترجيح. ، ولعله ترك معالجة المرض النفسي حال وقوع ما يوجب حداً أو تعزيراً، إما لعدم الخلفية أو أنه لم يأت على بال مع حصوله وانتشاره اليوم وكثرة
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.