إرشاد المسترشد في تهذيب مذاهب أئمة الهدى في الفقه وأدلته
٨٩
وبين يدي الجزء الرابع الذي حوى جيداً من الطرح والعرض لأقوال من سلف من كبار علماء الأمة، ذوي العلم والورع وصدق الولاء لدين الله علماً وفهماً .
وقد بدأ هذا الجزء بكتاب البيوع بتناول علمي مختصر مفيد، وختمه بكتاب الوصايا وقد أورد المصنف في ص ۱۰ من كتابه هذا في سـيـاقـه الحديث عن حكم بيع آلات اللهو أورد قولاً للإمام أبي حنيفة أنه ذهب إلى جواز ذلك وأن ثمنها مباح ويضمن متلفها ، ثم أورد بعد ذلك نصاً يبين تحريم المغنيات، وكذا يحرم شراؤهن ، وأكل الثمن يقول النص (لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن، وأكل ثمنهن حرام)
بيع
قلت أما أبو حنيفة فلم أصل إلى سند صحيح ينتهي إليه أنه قال بهذا على ما حكاه الشيخ محمد فلعله من بعض من انتسب إليه فنسبه إليه، أو جعل له من باب الاتباع لكون من قاله حنفي وهذا يحصل .
،
والذي عليه أهل العلم من المحدثين والذين جمعوا بين : الحديث والفقه
6
بورع وفهم والأخذ بترك مواطن الريب .
الذي عليه هؤلاء هو التحريم إذا صاحب الغناء تشبب وآلات وتصفيق، وصفير، وكذب ومبالغة وضياع وقت وعد إلى الزواجر) و (الداء والدواء) وتفسير قوله تعالى : ومن الناس من يشتري لهو الحديث .
وقد أورد الإمام محمد بن إسماعيل البخاري حديثاً معلقاً على صيغة الجزم عن استحلال المعازف والخز ،والحرير وشرحه الإمام ابن حجر شرحاً مفيداً نافعاً بإذن الله تعالى، فعد إليه تجد ما تجد .
،
وقد أجاد المصنف في ص ١٣ / ج ٤ فبين حكم بيع حليب المرأة فذكر من قال بالجواز، وذكر من قال بالمنع ولم يورد دليلاً على هذا، وإنما علل تعليلاً معروفاً أمره بالضرورة وهو تحريم أكل لحم الآدمي، ومن قال بالجواز قال
ص ٨٩