إرشاد المسترشد في تهذيب مذاهب أئمة الهدى في الفقه وأدلته
٦٣
قلت صحيح لكن لعله رجع عنه فيما بعد، وذلك لتوفر الأدلة على أن الحدث الأكبر والحدث الأصغر كلاهما مبطل للوضوء أصلاً فمن ذكر جنابة كانت عليه ثم ذهب واغتسل، أو تذكر وذكر أنه لم يتوضأ أو أحدث أثناء الصلاة فإنه هنا قد قام بما لم يصح بعد علمه بالحدث أو بعد حدوثه أثناء الصلاة، وواجبه هنا إنشاء صلاة جديدة، وعدم البناء على السابق من الصلاة، ومن نظر في شروط صحة الصلاة وواجباتها وأدلتها أدرك هذا
جيداً، والإمام الشافعي قد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي» .
ولم أقف للشافعي في مسألته هذه على نص صحيح، وقد تمنيت لو أن الشيخ محمد حررها كثيراً لأنه لعله قد يكون وقف على ما لم أقف عليه ، خاصة والأئمة لعل لهم نصوص وتعليل يوجب مثل أما الاجتهاد فلا يكون مع صحة النص .
وجاء في ص ١٤٥ ج ١ [هذا اليوم جعله الله عــيــداً للمسلمين في كل أسبوع ] يعني يوم الجمعة قلت لم يتوسع في هذا، وفي ص ١٤٥ ج ١ قال : مسألة: اتفقوا على أن الحدث يقطع الصلاة ] .
ويكاد هذا المجلدا يسير على هذا النحو لكنه مع هذا جدير بالنظر لمن ملك خلفية واسعة لمسائل الخلاف وأدلته ومعرفة الصحيح والضعيف، وفهم ولو شيئاً يسيراً عن الجرح والتعديل، وقواعد الأصول فإن من لم يملك شيئاً من هذا قد يمل وتتداخل عليه المسائل ويخلط بين منهج ومنهج، وقول وقول وقاعدة وقاعدة ومثل هذا مع حسن النية يخرج النظر والنقد العلمي عن طريقته ليدخل باباً آخر ليس هذا محله هو باب الوعظ والإرشاد، وبهذا تندثر آثار العلماء إذا هي خرجت من منهج إلى منهج بسبب ضعف الفهم وفقر الخلفية مع تعجل الطرح .
ص ٦٣