تعريفه وأهميته، ووسائل معرفته ،وإحكامه، وأمثلة للأخطاء فيه
۳۷
وسبب تأخير هذه الوسيلة عن سابقتها، هو ضعف الموضع الذي سيقت فيه، لأنه موضع إحالة غالبًا، والإحالة يُترخص فيها، على ما يأتي
توجيه سببه .
وسبب تقديمها على الوسيلة التالية : أنها كلام المؤلف نفسه، وأين كلامه وحروفه في قوة الدلالة على عنوان كتابه من كلام غيره؟!
ويجب التنبه في هذه الوسيلة إلى أمرين :
الأول : التيقن من أن الكتاب الذي سمّاه المؤلف هو نفسه الكتاب الذي أحققه ؛ إذ لا يقطع بذلك انطباقُ أو تقاربُ موضوع كتابي مع العنوان الذي ذكره المؤلف، لاحتمال أن يكون المؤلف قد كتب غيرما كتاب عالج فيه قضيةً واحدةً بمناهج ومَنَاحٍ مختلفة .
،
الثاني : التنبه إلى السياق الذي ذكر المؤلفُ فيه اسم كتابه، وإلى عبارته في ذكر للتسمية . لأن غالب الإحالات من المؤلفين لكتبهم لا يُقصد منها إلا الدلالة، ولا يلزم في سياق الدّلالة التَّعَنِّي بذكر العنوان كاملاً، بل يكفي ما يفي بالمقصود، والمقصود هنا هو الإحالة وقد تتم الإحالة باللفظ المختصر، أو بالشهرة التي اشتهر بها الكتاب أو بالإشارة إلى مضمون الكتاب الذي لا يخفى عنوانه على القارىء في ظنّ المصنف. وهذا بخلاف ما لو كان السياق سياق ترجمةٍ ذاتية للمؤلف يذكر فيه ثَبَتا لمؤلّفاته، مع تطرّق احتمال الاختصار أيضًا حتى في هذا السياق، لكن يزداد هذا الاحتمال ضعفًا لو عرفنا أن منهج المؤلف في هذا الثَّبت ذِكْرُ الأسماء محققة كاملة، أو من خلال قوله مثلاً في تقديمه لاسم الكتاب الذي سميته كذا» أو «المعنون
ص ٣٧