العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (ط. دار ابن القيم) — الصفحة ٧٩٣

سورة الأنعام، الآية: ١٤٨ ۷۹۳ (۲) وتمسك ابن حزم بظاهر هذه الآيات أن كل اجتهاد باطل، وأن كل اجتهاد ظن وأن الظن لا يغنى من الحق شيئاً (۱) . فهذا ليس على بابه؛ لأن الأمور العملية إنما يُعمل فيها بالظنون، وقد يكون الظاهر قطعياً لا شك فيه وباطن الأمر مظنون لا ندري أحق هو أم كذب؟ وقد دلّ القرآن في بعض المواضع أن الظاهر يكون قطعياً لا شك فيه، والباطن (باطن) لا شك فيه. وهذا الشرع الكريم لا يأمر في نفس الواقع بمعرفة الواقع، فنحن جميعاً هؤلاء موجودون كل واحد منا يُقال له فلان بن فلان، يُنسب إلى أبيه وتكون أخوات أبيه ،عماته ويرث في أبيه، ونحن لا قطعاً بأن كل واحد منا مخلوق من ماء أبيه، فقد تكون بعض النساء فاجرة، وتدخل لزوجها ولداً من غيره وهذا الظن يُحكم له بالقطع، والله أمرنا بالبينة قال: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ [الطلاق: الآية ٢] فنحن نشهد العدلين ونقتل المسلم بشهادة عدلين ولو سئلنا : هل أنتم جازمون في نفس الأمر أنهما صادقان؟ لقلنا لا والله لا نجزم؛ لأنهما غير معصومین، ويجوز في حقهما الكذب ولكننا نظن ظناً غالباً لعد التهما أنهما صادقان، فإن كانا صادقين فذلك، وإن كانا كاذبين فعليهما، ونحن نبرؤ من ذلك. نجزم ومن هذا المعنى ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم سلمة أم المؤمنين - رضي الله عنها - هند بنت أمية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما أنا بشر، وإنكم لتختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له فلا يأخذ من حق أخيه شيئاً، فكأنما أقطع له قطعة من نار (۳) هذا حديث ثابت في الصحيحين بين فيه النبي أنه ليس على يقين أن ما (۱) انظر: المحلى (۶۸/۱ ، ۷۱). (٢) يحتمل أن تكون: «باطل». (۳) أخرجه البخاري في المظالم باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه . حديث رقم : : (۲٤٥٨)، (٥/۱۰۷) ، ومسلم في الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. حديث رقم : (۱۷۱۳)، (۱۳۳۷/۳).
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.