هذه ترجمة الأصول السبعة مع رواتهم. ثم ان القوم اختاروا بعد هؤلاء
شيوخاً ثلاثة، وجوزوا الصلاة مع قراءتهم كالسبعة، دون من عدا هؤلاء العشرة من الشواذ اللهم الا بشروط ثلاثة : التواتر والثبوت في المصحف العثماني، واستقامة وجهها في العربية وان لم يوجد واحد من هذه الشروط، فلا تجوز الصلاة به، وان كان مشهوراً اتفاقاً والخلاف في الافساد، حتى قال الاصفهاني : مالم يتواتر من الشواذ حكمها حكم كلام البشر في حق الصلاة.
قال الامام قاضي خان: لو قرأ ما ليس في المصحف الامام ـ ان لم يكن ذكر
―
-
أولا تهليلا يفسد صلاته، لأنه من كلام الناس، فان كان معناه ما في الامام، تجوز صلاته في قياس قول أبي حنيفة ومحمد ـ رحمهما الله تعالى ـ لأن الامام يجوز قراءة القرآن بأي لفظ كان ومحمدا يجوز باللفظ العربي فقط، خلافاً لأبي يوسف رحمه الله .
اذا عرفت هذا التفصيل، فلا بد لك من معرفة هؤلاء الثلاثة وأحوالهم، سيما يعقوب الحضرمي، لأن عامة البصريين اختاروا قراءته بعد أبي عمرو، وكان امام البصرة سنين. أما (أولهم) وأولا :هم أبو محمد يعقوب بن اسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي اسحاق الحضرمي مولاهم البصري، أحد القراء العشرة، وامام أهل البصرة ومقربها . أخذ القراءة عرضاً عن جماعة، وسمع الحروف من الكسائي، ومحمد بن زريق الكوفي، عن عاصم، وسمع من حمزة حروفاً، وروى ابن المنادي أنه قرأ على أبي عمرو. قال الجزري : وقراءته على أبي الاشهب عن أبي رجاء عن أبي موسى في غاية العلو . وأما اسناده في القراءة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه قرأ على سلام المذكور، وقرأ هو على عاصم، وقرأ هو على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ هو على علي بن أبي طالب، وقرأ علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وروى القراءة عنه عرضاً جماعة كثيرة. قال أبو حاتم السجستاني: هو أعلم من رأيت بالحروف، والاختلاف في القرآن وعلله ومذاهبه ومذاهب النحو، وأروى الناس لحروف القرآن والحديث الفقهاء. وقال الداني : وائتم بيعقوب في اختياره عامة البصريين بعد
۳۷
02_mfsamsse — ص ٣٧