عن ذلك : إن العلماء حكام على الملوك، والأمراء حكام على الناس، فتصرفات الملوك تعرض على الشرع، فما وافقه منها يقبل ويعتمد، وما لا فلا، إذ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كما ورد».
وبعد هذا تجيب الوثيقة عن نقطة أخرى هكذا : وأما ما ذكرتم من أن حضرة والدنا المقدس أعطى دلائل كثيرة من سماحته وإحسانه لغير المسلمين، وإنكم طامعون في جانبنا أن يكون لنا حرص على ذلك مثل العثماني : فالأمر كما حكيم وطمعتم، إذ لا نحب لهؤلاء إلا الخير التام ... فنظرتكم فيهم ووصيتكم عليهم : تراعى ولا تهمل . . . . .
وعن المساواة في الحقوق والتشريع : تقول الوثيقة : (وأما أمر المساواة أمام الشريعة : فإن كان المراد من ذلك التسوية أمام الشريعة بحيث لا يفضل أحد ـ أياً كان ـ على واحد ولا يلحق البعض من البعض ظلم ولا جور: فهذا أمر جاءت به شريعة الإسلام، ولم يزل معمولاً به من أول الإسلام حتى الآن...
،
وإن كان المراد غير ذلك من أوجه التسوية كتناكح أو شهادة أو لباس أو
:
مركب أو غير ذلك، فهو أمر فيه بيننا وبينهم شروط . . . . . ومن هذه الفقرة والنماذج :قبلها يمكننا أن نستنتج طابع التفكير الوطني خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر، وبالضبط لدى جماعة العلماء. فيوجهون الوطنية وجهة إسلامية صرفة ويدافعون التدخلات الأجنبية
بمصادمتها لواقع التشريع الإسلامي.
كما يدعمون سياسة الدولة بأفكار منتزعة من السياسة الإسلامية . وفي هذا الاتجاه يحالفهم النجاح أحياناً كواقع هذه الوثيقة لما تعلن أن الملوك مسؤولون أمام العلماء، فتصرفات الملوك تعرض على الشرع ... وأيضاً : كواقع موقفها من عرض «حرية العقيدة» .
وإلى هذه الصرامة في عدد من الأحكام تجنح الوثيقة إلى الليونة واللباقة عند الاقتضاء: ومما تواتر واشتهر بين الناس أنكم معاشر الأجناس، لا تسعون
1306
ص ١٣٠٦