۲۰۸ (۲ - البقرة - ج ۲) : للزوجة المتوفى عنهاز وجها السكنى والنفقة سنة ، من مال زوجها إن شاءت
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةٌ لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إلَى الحَوْلِ غَيْرَ إخراج فَإِن خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . (٢٤٠) وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ . (٢٤١) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. (٢٤٢)
. قال الأكثرون : هذه الآية منسوخة بالتي قبلها ، وهي : قوله تعالى : ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) فقد روى البخاري عن ابن الزبير قال : قلت : لعثمان بن عفان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً ...) نسختها الآية الأخرى ، فلم تكتبها أو تدعها – قال : « يا ابن أخي : لا أغير شيئاً منه من مكانه » ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان : إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة أشهر ، فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها ، وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها ؟ فأجابه أمير المؤمنين : بأن هذا أمر توقيفي وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها فأثبتها
حيث وجدتها .
. وروي من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس ، قال : كان الرجل إذا مات وترك امرأته إعتدت سنة في بيته يُنفق عليها من ماله ، ثم أنزل الله بعد : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) فهذه عدة المتوفي عنها زوجها ، إلا أن تكون حاملاً ، فعدتها أن تضع ما في بطنها ، وقال : ( ولهن الربع مما كتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ) فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة
وقد استدل جماعة من هذه الآية على وجوب مكونها سنة معتدة. وقال آخرون منهم مجاهد وعطاء: إن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة ، وإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات ان يُمكن من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولاً كاملا إن اخترن ذلك ، ولهذا قال : ( وصية لأزواجهم ) أي يوصيكم الله بهن وصية ولا يمنعن من ذلك لقوله : وغير إخراج ) فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشر
الجزء 01 — ص ٢٠٨