( ۲ - البقرة - ج ۲) التمتع للآفاقيين لا لأهل الحرم الإحرام بالحج بأشهر الحج ١٥٩
وادياً ، أو قال يجعل بينه وبين الحرم وادياً ثم يهل بعمرة ، وعن طاووس قال : المتعة للناس لا لأهل مكة من لم يكن اهله من الحرم .
وقوله تعالى : ( واتقوا الله ) أي فيما أمركم ونهاكم واعلموا أن الله شديد العتماب
أي لمن خالف أمره وارتكب ما عنه زجره .
الْحَج أَشْهُرُ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ أَلْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَج وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِن خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى واثقون يا أولي الألباب
فلو
فلا
جميع
60
إختلف أهل العربية في قوله تعالى : الحج أشهر معلومات ) قال بعضهم : تقديره الحج أشهر معلومات فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام فيما عداها وإن كان ذاك صحيحاً ، والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة ، مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم .... واحتج لهم بقوله تعالى : ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ) وبأنه أحد النسكين ، فصح الإحرام به في السنة كالعمرة . وذهب الشافعي رحمه الله إلى انه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره أحرم ! به قبلها لم ينعقد إحرامه به وهذا القول مروي عن ابن عباس وجابر وبه يقول عطاء وطاووس ومجاهد رحمهم الله والدليل عليه قوله تعالى : ( الحج أشهر معلومات ) يصح قبلها كميقات الصلاة ، وروى الشافعي رحمه الله عن ابن عباس أنه قال : لا لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج من أجل قوله تعالى: (الحج أشهر معلومات) ورواه ابن مردويه في تفسيره عن ابن عباس : ٢٥٤ [ من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في اشهر الحج ] . وروى ابن خزيمة في صحيحه عن ابن عباس قال : ٢٥٥ [ لا يحر إلا في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج .] وهذا اسناد وقول الصحابي : من السنة كذا في حكم المرفوع عند الأكثرين ، ولا سيما قول ابن عباس تفسيراً للقرآن وهو ترجمانه . وقد ورد فيه حديث مرفوع رواه ابن مردویه بسنده عن جابر عن النبي الله أنه قال : ٢٥٦ [ لا ينبغي لأحد أن يُحرم بالحج إلا في أشهر الحج] وإسناده لا بأس به. ولكن رواه الشافعي من طرق إلى جابر بن عبدالله سئل ٢٥٧ [أيهل بالحج قبل أشهر الحج فقال : لا] وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع ؛ ويبقى تينئذ
يسبعي
صحيح.
الجزء 01 — ص ١٥٩