أبجد العلوم - القنوجي - ت زكار 01-03 — الصفحة ٤٤٥

المقدس المنور فليس شيء من الحق يخالفه ، ولذلك اتفقوا أن لا يعتقدوا ظواهر النصوص إلا بعد إثبات الإمكان ، وهذا هو العذر لعامة المذاهب كما قال العارف : جنك بفتان و دو ملت بمه واعزرينهم جول ندیدند حصیفت ره افسانه زوند نكتة : في نفس التطبيق مدارج ، أرجحها أن يثبت بالبرهان ما يتشبث حكايات أهل المذاهب بحواشيه ودونه أن يثبت الحق في واحد ويبين أعذار القاصرين والمنحرفين عنه بقرائنها . ثم أن يبدأ احتمال صحيح يتطابق به المذاهب ، ويكون رجحانه بنفس هذا الانطباق لا ببرهان آخر . ثم أن نبدأ احتمالات للتطبيق فيقع الجزم بالقدر المشترك بينها أن النزاع ليس حتماً . ثم أن يطبق عمدة الباب ويلغي التفريعات الغريبة عن الاعتبار . نكتة : بالغ في ( مختصر الأصول ((۱) صاحبه في ضوابط الجرح والترجيح ، ووضع كل الأول وجل الثاني في القياس الفقهي ، ولا يهمنا الإطالة فيه . ونظر في ترجيح عامة النقليات وهو يقارب مقصدنا ، فالتقطت ما استحسنت منها بشريطة الإيجاز لمزيد النفع ، وأحلت الباقي على المراجعة إليه ، واستطرد بترجيح الحدود بالوضوح والتعارف والذاتية على غيرها ، وبقرب الاصطلاح من اللغة أو (1) المشهور من كتب الأصول كتاب ( أصول البزدوي ) ومؤلفه هو فخر الاسلام علي بن محمد البزدوي الحنفي المتوفى سنة ٤٨٢ هـ . ولم نهتد إلى صاحب مختصر الأصول الذي ذكره المؤلف
الجزء 1 — ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.