في ق١٠٦ ، ق۱۲۸ بها أثر ختم ، ق ۱۳۵ بها قيد تملك مطموس وقيد تملك آخر لعبدالرحمن ابن محمد وأثر ختم كتب عليه يا أحمد يا شفيعي بتاريخ ١۱۸۱هـ، ق١٤٤ بها أثر ختم مطموس، بأولها أبيات شعرية في نظم الحالات التي يجوز للقاضي تزويج المرأة، اختلف العنوان في النسخ والمراجع فبعض هذه المراجع يفرق بين الفتاوى الفقهية وبين الحديثية وبعضها يساويها وبعضها يسميها بالهيتمية والصواب أنه كتاب واحد وأن الفتاوى الحديثية هي ذيل الفتاوى الفقهية ويؤيد ذلك أول نسخة رقم ١٢٥ وبينت ذلك بعض المراجع .
٢٠ ق (٦٧ - ٨٦)
٢٥س
الكتاب سبق طبعه مراراً .
۵۲۰,۷
١٥سم
المراجع: هدية العارفين ،١٤٦/١ ، الأعلام ١ / ٢٣٤ ، بروکلمان ٥٢/٩ ، معجم المطبوعات ص ۸۱ ، معجم المؤلفين /۲۹۳/۱ ، المعجم الشامل // ١٥٨ ، المعجم الشامل (المستدرك ) ٧٥٢ ، الظاهرية الفقه الشافعي ص ۱۹۳ ، الأزهرية ٥٦١/٢ ، دار الكتب ١٦١/٢ ، الأوقاف (بغداد) (٦٢٢/١ ، الأوقاف (الموصل) ١٠٠/٥ ، ٢٨٦/٨ . رقم المخطوط: ٤٥ (٤)
نسخة أخرى
الناسخ: يحيى بن يحيى بن محمد الشجاعي الشافعي .
سنة النسخ: ١٠٧٢هـ.
،
أوله: بعد البسملة خاتمة في المسائل المنثورة التي ليس لها تعلق بباب من الأبواب
السابقة مسألة نفع الله بعلومكم المسلمين من قراءة قل هو الله أحد مائة مرة هل ورد لذلك القدر ثواب بخصوصه أم لا ... فأجاب فسح الله في مدته بقوله نعم .
آخره: فأجاب رضي الله عنه بقوله الشيخ محي الدين ابن عربي رحمه الله . كقوله بإسلام فرعون لأن هذا ... إذ كل من العلماء مأخوذ من قوله ومردود عليه إلا
المعصومين والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
٤٣٤
02_fma — ص ٤٣٤