تهذيب التفسير وتجريد التأويل — الصفحة ٧٢٠

في محل نصب خبر كان الناقصة . وفي قوله عز وجل : فليس عليكم جناح ألا تكتبوها يشعر بوجود الحرج والجناح إذا كانت المعاملة فيها دين إلى أجل مسمى ولم تكتب ، وقوله عز وجل : تديرونها بينكم قال القرطبي : يقتضي التقابض والبينونة بالمقبوض ، ولما كانت الرباع والأرض وكثير من الحيوان لا يقبل البينونة ولا يغاب عنه حسن الكتب فيها ولحقت في ذلك مبايعة الدين فكان الكتاب توثقا لما عسى أن يطرأ من اختلاف الأحوال وتغيّر القلوب، فأما إذا تفاصلا في المعاملة وتقابضا وبان كل واحد منهما بما ابتاعه من صاحبه، فيقل في العادة خوف التنازع إلا بأسباب غامضة، ونبه الشرع على هذه المصالح في حالتي النسيئة والنقد، وما يغاب عليه وما لا يغاب بالكتاب والشهادة والرهن اهـ وقوله عز وجل : وأشهدوا إذا تبايعتم يكاد أهل العلم يطبقون على أن هذا الأمر أمر إرشاد وهو يختلف باختلاف الأحوال والسلع فيزداد تأكده كلّما عظم شأن السلعة، والمسلمون مع اختلاف أعصارهم وأمصارهم يتبايعون في الأشياء التافهة دون إشهاد، فمن يذهب ليشتري خبزة لا يحتاج إلى شاهدين يشهدان على البيع، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع وكتب وباع ولم يشهد فقد روى البخاري في صحيحه 6 وسلم من حديث العَدّاء بن خالد قال : كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم: «هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد بيع المسلم المسلم، لا داء، ولا خبئة ولا غائلة» اهـ وقال أبو داود في سننه : حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم ابن نافع حدثهم أخبرنا شعيب عن الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي و أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فـرســا من أعرابي فاستتبعه النبي و ليقضيه ثمن فرسه ، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي، وأبطأ الأعرابي ، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس وهم لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه ، فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن كنتَ مُبْتاعا ٢٦٦
الجزء 02 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.