AV
القسم الأول / الباب الأول : في تعريف العلم وتقسيمه وتعليمه عليهم من ذهنهم من رحمته وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. فإذا فعلت ذلك أشرقت عليك أنوار الفتح من الله بالظفر بمطلوبك، وحصل الإلهام الوسط الذي جعله الله من مقتضيات ذاتيات هذا الفكر وفطره عليه كما قلنا ؛ فارجع به إلى قوالب الأدلة وصورها فأفرغه فيها ووفه حقه من القانون الصناعي، ثم اكسة صور الألفاظ وأبرزه إلى عالم الخطاب والمشافهة وثيق العرى صحيح البنيان .
وأما إن وقفت عند المناقشة والشبهة في الأدلة الصناعية وتمحيص صوابها من خطئها وهذه أمور صناعية وضعية تستوي جهاتها المتعددة وتتشابه لأجل الوضع والاصطلاح - فلا تتميز جهة الحق منها، إذ جهة الحق إنما تستبين إذا كانت بالطبع، فيستمر ما حصل من الشك والارتياب وتسدل الحجب على المطلوب، وتقعد بالناظر عن تحصيله، وهذا شأن الأكثرين من النظار والمتأخرين سيما من سبقت له عجمة في لسانه فربطت عن ذهنه. ومن حصل له شغف بالقانون المنطقي تعصب له فاعتقد أنه الذريعة إلى إدراك الحق بالطبع، فيقع في الحيرة بين شبه الأدلة وشكوكها ولا يكاد يخلص منها والذريعة إلى إدراك الحق بالطبع إنما هو الفكر الطبيعي كما قلناه إذا جرّد عن جميع الأوهام وتعرض الناظر فيه إلى رحمة الله تعالى. وأما المنطق فإنما هو واصف لفعل هذا الفكر فيساوقه لذلك في الأكثر . فاعتبر ذلك واستمطر رحمة الله تعالى متى أعوزك فهم المسائل تشرق عليك أنواره بالإلهام
إلى الصواب، والله الهادي إلى رحمته وما العلم إلا من عند الله تعالى (۱).
قف : ((۲) اعلم أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين :
علوم مقصودة بالذات كالشرعيات من التفسير والحديث والفقه وعلم الكلام، وكالطبيعيات والإلهيات من الفلسفة .
وعلوم هي آلية وسيلة لهذه العلوم كالعربية والحساب وغيرهما للشرعيات،
وكالمنطق للفلسفة، وربما كان آلة لعلم الكلام ولأصول الفقه على طريقة المتأخرين .
فأما العلوم التي هي مقاصد فلا حرج في توسعة الكلام فيها وتفريع المسائل واستكشاف الأدلة والأنظار. فإن ذلك يزيد طالبها تمكناً في ملكته وإيضاحاً لمعانيها
المقصودة.
(۱) آخر ما نقله من مقدمة ابن خلدون (ص ٦٢١).
(۲) انظر الفصل الثامن والثلاثين من مقدمة ابن خلدون (ص) (٦۲۲) بعنوان «في أن العلوم الآلية لا توسع فيها
الأنظار ولا تفرع المسائل.
الجزء 1 — ص ٨٧