القسم الأول / الباب الأول : في تعريف العلم وتقسيمه وتعليمه الثاني: أن يكون مضراً لصاحبه في غالب الأمر كعلم النجوم.
۷۹
الثالث: الخوض في علم لا يستقل الخائض فيه فإنه مذموم في حقه كتعلم دقيق العلوم قبل جليلها وخفيها قبل جليها وكالبحث عن الأسرار الإلهية» إلى آخر ما قال وأطال في بيان هذه الأسباب الثلاثة فإن شئت الزيادة فارجع إليه فإنه ينفعك نفعاً عظيماً.
***
الإعلام الرابع
في مراتب العلوم من التعليم
ولا يخفى أنه يقدم الأهم فالأهم فيه والوسيلة مقدمة على المقصد، كما أن المباحث اللفظية مقدمة على المباحث المعنوية لأن الألفاظ وسيلة إلى المعاني. ويقدم الأدب على المنطق ثم هما على أصول الفقه . ثم هو على الخلاف والتحقيق أن تقديم العلم على العلم
لثلاثة أمور:
إما لكونه أهم منه كتقديم فرض العين على فرض الكفاية، وهو على المندوب إليه،
وهو على المباح .
،
وإما لكونه وسيلة إليه كما سبق فيقدم النحو على المنطق .
وإما لكون موضوعه جزءاً من موضوع العلم الآخر والجزء مقدم على الكل، فيقدم الصرف على النحو .
وربما يقدم علم على علم لا لشيء منها بل لفرض التمرين على إدراك المعقولات كما أن طائفة من القدماء قدموا تعليم علم الحساب. وكثيراً ما يقدم الأهون فالأهون، ولذا قدم المصنفون في كتبهم النحو على الصرف، ولعلهم راعوا في ذلك أن الحاجة إلى النحو
أمس .
ثم إنه تختلف فروض الكفاية في التأكد وعدمه بحسب خلو الأعصار والأمصار من العلماء، فَرُبّ مصر لا يوجد فيه من يقسم الفريضة إلا واحد أو اثنان ويوجد فيه عشرون فقيهاً فيكون تعلم الحساب فيه أكد من أصول الفقه .
واعلم أن الواجب علمه هو فرض عين وهو كل ما أوجبه الشرع على الشخص في
الجزء 1 — ص ٧٩