أبجد العلوم - القنوجي - ط العلمية 01-03 — الصفحة ٥٠

القسم الأول / الباب الأول : في تعريف العلم وتقسيمه وتعليمه الأفعال والأعمال التي وجودها بقدرتنا واختيارنا أولاً، فالعلم بأحوال الأول من حيث يؤدي إلى صلاح المعاش والمعاد يسمى حكمة عملية والعلم بأحوال الثاني يسمى نظرية . حكمة وثالثها : ما ذكر في تقسيم الصناعة، أي العلم المتعلق بكيفية العمل من أنها إما عملية أي يتوقف حصولها على ممارسة العمل، أو نظرية لا يتوقف حصولها عليها. فالفقه والنحو والمنطق والحكمة العملية والطب العملي خارجة عن العملية بهذا المعنى، إذ لا حاجة في حصولها إلى مزاولة الأعمال بخلاف علم الخياطة والحياكة والحجامة لتوقفها على الممارسة والمزاولة . التقسيم الرابع : *** وهو مذكور فيه أيضاً اعلم أن العلم ينقسم إلى حكمي وغير حكمي. والأخير ينقسم إلى ديني وغير ديني والديني إلى محمود ومذموم ومباح. ووجه الضبط أنه إما أن لا يتغير بتغير الأمكنة والأزمان ولا يتبدل بتبدل الدول والأديان كالعلم بهيئة الأفلاك أولاً . فالأول : العلوم الحكمية ويقال لها العلوم الحقيقية أيضاً أي الثابتة على الدهور والأعوام. والثاني : إما أن يكون منتمياً إلى الوحي ومستفاداً من الأنبياء عليهم السلام من غير أن يتوقف على تجربة وسماع وغيرهما أو لا. فالأول : العلوم الدينية ويقال لها الشرعية أيضاً. والثاني : العلوم الغير الدينية كالطب لكونه ضرورياً في بقاء الأبدان، والحساب لكونه ضرورياً في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرها ،فمحمودة، وإلا فإن لم يكن له عاقبة حميدة فمذموم كعلم السحر والطلسمات والشعبذة والتلبيسات، وإلا فمباح كعلم الأشعار التي لا سخف فيها، وكتواريخ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما يجري مجراها. وهذا التفاوت بالنسبة إلى الغايات وإلا فالعلم من حيث إنه علم فضيلة لا تنكر ولا تذم . فالعلم بكل شيء أولى من جهله فإياك أن تكون من الجاهلين.
الجزء 1 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.