۲۸۲
خاتمة القسم الأول في بيان تطبيق الآراء الممتنعات فيه، فمذهبهم إذاً يقرب من الإشراقية وليحفظ هذا المعنى فإنه نافع في هذا
الباب (۱) جداً .
نكتة في الزمان: اتفقوا على أن الزمان هو الأمر المقسوم إلى الأيام والشهور والأعوام، وهو غير ظلمة الليل وضوء النهار اللذين هما مذركان بالبصر، وغير الشمس والقمر الدائر عليهما أمر الأيام والشهور والسنين، وهو أمر غير قار (٢) .
فقالت الحكماء :أولاً : إنه الأمر الذي به التقدم والتأخر اللذان لا يجامع فيهما القبل والبَعْدُ بالذات. ثم ازدادوا فكراً فقالوا : هو كم متصل غير قارّ . ثم أمعنوا فقالوا: هو مقدار الحركة. ثم أمعنوا فقالوا : هو مقدار حركة وضعية سرمدية للفلك المحيط بالكل أسرع من جميع الحركات .
والمتكلمون قالوا: هو تقدير متجدد موهوم بمتجدد معلوم. ولم يريدوا بالتقدير فعلنا فإن الزمان ليس من فعلنا ولا نفس الأمور المتجددة فإنها تكون جواهر أو أعراضاً قارة وليس شيء منها زماناً بل أرادوا أمراً موهوماً بحسبه يتقدر متجدد بمتجدد. وهو عند الحكماء كذلك، فإن أهل العقول المتوسطة من الحكماء والمتكلمين توافقوا على أن الحركة القطعية التي ينطبق عليها الزمان أمر مرتسم في الخيال من الحركة التوسطية، وأن اتصال المعدوم بالمعدوم محال وأيضاً اتفقوا على أن الحركة هي المتجددة المنصرمة لذاتها، فكأنهم قالوا: هو أمر بحسبه وبالنظر إليه يتقدر توالي أكوان الحركة سابقية ولاحقية. والمتكلمون لم يوافقوهم في إمعاناتهم لمعان وتفريعات غير مسلمة عندهم. والاكتفاء بعنوان واحد من بين وجوه متعددة لا ينبغي أن يعد نزاعاً حقيقياً.
والإشراقية وافقت محققي المشائية في وجوده الدهري وأنه متصل الذات مقدار الحركة، ولكنهم كما زعموا البعد القار الجسماني مقداراً جوهرياً زعموا البعد الغير القار أيضاً مقداراً جوهرياً، حيث لم يجدوه طبيعة ناعتية الذات ولا وجدوا فيه معنى الحلول، فلا يقال الزمان في الحركة كما يقال السرعة في الحركة واللون والبعد والحركة في الجسم، ولا وجدوا لخصوص الحركة الوضعية في تقويمه مدخلاً لافتقار الحركة النفسانية الكيفية المتقدمة بالذات على الوضعية إليه، ولا وجدوه يتعدد بتعدد الحركات مع تقدر هما جميعاً به و امتناع تقدر الشيء بالذات بما يقوم بغيره، ووجدوه أبعد في قبول العدم من محله
(1) أي باب التطبيق .
(٢) أي مستقر .
الجزء 1 — ص ٢٨٢