خاتمة القسم الأول/ في بيان تطبيق الآراء
نكتة اختلفوا في المكان سطح أو بعد. واتفقوا على أنه الأمر الذي يشار بحسبه ههنا وهناك، فإذا أشير إلى مكان ثم إلى آخر كان بينهما بعد قطعاً. فتنبهت له الإشراقية ونبهوا على وجوده أن في القلة فضاء يتوارده الأجسام مطابقة له بأحجامها.
قالت المسائية (۱) : هو أمر موهوم وما ذلك البعد إلا للأجسام، فيتوهم المتواردة المتساوية متحداً باقياً فاعترفوا أن ههنا بعداً موهوماً يتوارده المتحيزات وتنفذ فيه أبعادها وهمياً وهو مذهب المتكلمين وهذا الوهم سواء أسند إلى الظرف أو المظروف فإن مداره هو الظرف إذ به تعرف مساواة المظروفات المتعاقبة .
(۳)
والمتكلمون لا ينكرون هواء سطح جسم بجسم، ففي غير ما فرض محدداً يتلازمان . فلم يبق نزاع إلا أن الأحق بالتسمية هذا (۳) أو ذاك، والظرفية العرفية شاملة لهما، وقبل حصول الجسم فيه كلاهما متوهم وبعده البعد موهوم والسطح موجود فرجحوه به . وقولهم : الحَيْزُ ما به تتمايز الأجسام في الإشارة وضعاً كان أو مكاناً ففيه أنه لا يقال: الجسم في الوضع، كما يقال : هو في الحيز والإشارة بهنا وهناك إلى المكان دون الوضع فإن الوضع وإن أتبعه فلا بد فيه من ملاحظة الأمر المباين ولا يحتاج إلى مباين في هنا وهناك.
وفهم الإشراقية أنه كما أن مدار التقدم والتأخر بالذات هو الزمان، ومدار الصغر والكبر المقدار ومدار القلة والكثرة العدد كذلك يجب أن يكون مدار ما يشار إليه بهنا
"
وهناك بالذات ما يمتنع الحركة عليه وعلى أجزائه المفروضة لذاته، فإن المكان يتحدد قبل النقلة فيمتنع عليه التخلخل والتكاثف والفصل ووقوع الحدود بالفعل، وكل أمر زائد على نفس البعد والمقدارية ولو كان سطحاً كان قابلاً لها التبعية ،محله ، وإن لم يكن ذلك لما يشار إليه في ثخن الجسم نقلة من هنا إلى هناك سواء كان وجوده بالفعل أو بالقوة القريبة منه، ولزم أن يكون تصور انتقاله محوجاً إلى تصور أمور خارجة عنه. فلو فرض تحرك العالم كله بحركة واحدة وضعاً لم يثبت للأجزاء حركة انتقالية أصلاً لانحفاظ الأوضاع.
والإشراقية لما اعتادوا مطالعة لطائف الأنوار والأمور المثالية هان عليهم تصوره. وخفي على المشائية فتوجهوا إلى إبطاله تارة بأن الأبعاد متماثلة يصح على كل منها ما
(۱) مذهب فلسفي يوناني قديم.
(٢) أي سطح.
(۳) أي وبعده البعد بعد موهوم.
الجزء 1 — ص ٢٨٠