موسوعة مصطلحات مفتاح السعادة — الصفحة ٣٩٧

۳۹۷ علم الحلال والحرام الثالث: أن يأخذ ليتصدق به على الفقراء أو حلالا وإلا فحرام. السادس : : ما عينه للعمال بأن يجمعوا من يفرقه على المستحقين فإنه مال لا يتعيّن مالكه أموال القسمة والمصادرات وهو الحرام الشحت . والسلطان لا يصرفه في محله، فالأخذ منه السابع : ما يكتب على بياع يعامل السلطان، وتفريقه في محله أولى من تركه في يده، وعلى فإن كان لا يعامل غيره فماله كله حرام، وإلا هذا يحمل أخذ كثير من السلف . فمختلط إما غالب أو مساو أو قليل. الرابع : أن يأخذ من سلطان أكثر ماله حلال الثامن: ما يكتب على الخزانة أو على عامل ويستنفق، وهكذا كان الخلفاء في زمان الصحابة يجتمع عنده من الحلال والحرام، فإن لم يعرف والتابعين بعد الخلفاء الراشدين، ولم يكن أكثر للسلطان دخل حلال فهو سحت محض، وإن لم مالهم حرامًا. ولهذا قال علي رضي الله عنه : يعلم ففيه خلاف منهم من قال: الحرام فيه خذ ما أعطاك السلطان فإنّ ما يأخذه من غالب فلا يجوز، ومنهم من قال : كل ما لا أتيقن الحلال أكثر وأما مال السلاطين في زماننا هذا بحرمته فلي أن آخذه والمختار أن الغالب إن إمّا حرام كلها أو أكثرها، إذ الظلم تداخل كان حراما حرم، وإن كان الأغلب حلالا وفيه أموالهم أو أكثرهم. وأيضًا كان السلاطين جميع في العصر الأول يتقلدون المنة بأخذ الصحابة يقين حرام فهو موضع توقفنا كما سبق . + واحتج المجوّزون بأخذ بعض من الصحابة والتابعين أموالهم، وهم يأخذون من غير إذلال (۲) من مروان (۱) ويزيد) ومن عبدالملك (٤) (۳) ، وبعض وسؤال، ولا هم يسكتون عن الحق لأجل من التابعين كالشعبي وإبراهيم والحسن وابن أبي عطائهم. وفي زماننا هذا انعكس الأمر كله ليلى، وأخذ الشافعي من الرشيد ألف دينار فيؤدي القبول إلى المعصية. دفعة واحدة، وأخذ مالك الخلفاء أموالا النظر الثاني : في قدر المأخوذ وصفة الأخذ. جمة. وكان الحسن والحسين يقبلان جوائز واعلم أن تصرف السلطان في أموال المصالح كأربعة أخماس الفيء والمواريث صحيحة، فله معاوية . من وأما امتناع آخرين فيدلّ على الورع دون أن يعطي ما شاء لمن شاء. وأما مصارفها فالغني الحرمة. وأجيب بأن الآخذين أكثر من ليس منهم إذ لم يكن فيه مصلحة للناس، بل الممتنعين فإنّ وجه الرّد بالورع، فكذا الأخذ المصرف من فيه مصلحة عامة أو محتاج إلى يوجه بأحد أمور ثلاثة : إذ الاحتمالات أربعة : الكسب. فكل من يتولى أمرًا بقوم يتعدى مصلحته الأول : أن لا يأخذ من مالهم شيئًا وهو أشد إلى المسلمين فلو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه فله في بيت المال حق الكفاية، ومنهم العلماء النافعون كالفقهاء والمحدثين والمفسرين الورع . من جهة الثاني: أن يأخذ مما يعلم أنه حلال، وعلى هذا يحمل ما نقل عن الصحابة والقرّاء، بل المعلمون والمؤدّبون وكذا طلبة هذه العلوم، وكذا زواري العلماء المذكورين فإنّهم والتابعين . (۱) مروان هو الخليفة الأموي مروان بن الحكم. (۲) يزيد : هو الخليفة الأموي يزيد بن معاوية . (۳) عبدالملك : هو الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان. (٤) الرشيد : هو الخليفة العباسي هارون الرشيد. (٥) كذا في الأصل. وفي النسخة المصرية: زراري. (0)
KTB_mmms — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.