موسوعة مصطلحات مفتاح السعادة — الصفحة ٣٩١

۳۹۱ علم الحلال والحرام لأن والصالحين الذين لا يفتيهم إلا قلوبهم، لكن و بيان الحكم في الدرجة الأولى من الحل يخرج عن هذا قلب المُوَسْوِس لأنّهم قوم شدّدوا والحرمة فأما الامتناع عنه فمن الورع المهم على أنفسهم فشدَّد الله عليهم كما شدد على المعصية إذا تمكنت من السبب الموصل تشتدّ الكراهة كما سبق. وأقوى الأسباب الموصلة درجات : الغصب . أصحاب موسى عليه السلام. النوع الرابع: المعصية في العِوَض ، ولها الثمن، ولولا الثمن الحرام لما رضي البائع بتسليمه إليه فرضاه لا يخرجه عن كونه مكروها العليا أن يشتري شيئًا في الذمة ويقضي ثمنه كراهة شديدة ولكن العدالة لا تنخرم به، وإنما من غصب أو مال حرام، فإن سلّم البائع إليه تزول به درجة التقوى والورع. الطعام قبل قبض الثمن بطيب قلب فأكله قبل والدرجة الوسطى أنْ لا يكون العوض قضاء الثمن فهو حلال وتركه ليس بواجب غصباً ولا حراما، ولكن يتهيأ لمعصية كما لو بالإجماع ولا هو من الورع الكامل، وإنما الإثم سلم عن الثمن عنبا والآخذ شارب خمر أو سيفا بقضاء الثمن من الحرام، لكن لا ينقلب الطعام وهو قاطع طريق، فهذا لا يوجب تحريما في حراما . فإن أبرأه البائع مع العلم بأنّ الثمن حرام المبيع ولكن يقتضي فيه كراهية دون الكراهة التي فقد برئت ذمته ولم يبق عليه إلا مظلمة تصرفه في في الحرام، فإن أبرأه على ظنّ أنّ الثمن حلال فلا والدرجة السفلى وهي درجة الوسواس كما يحصل له البراءة من الثمن لأنه أبرأه بشرط إذا حلف على أن لا يلبس من غزل أمته فباع الاستيفاء، ولا يصلح الحرام للإيفاء. وإن لم غزلها واشترى به ثوبا فهذا لا كراهة فيه، والورع يسلم إليه بطيبة قلب ولكن أخذه فأكله حرام، عنه وسوسة . سواء أكله قبل توفية الثمن من الحرام أو بعده، إذ واعلم أن الدرجات المذكورة لا تنحصر في للمالك حق الحبس حتى يقبض الثمن. وإنما عدد، ولكن المقصود من التعديد التفهيم . يبطل حق حبسه بالإبراء والاستيفاء، ولم يجر. وأعلم أن الانسان لا أن ينبغي يشتغل بدقائق شيء منهما، ولكنه أكل ملك نفسه وهو عاص به الورع إلا بحضرة عالم متقى فإنه إذا جاوز ما عصيان الراهن للطعام إذا أكله بغير أذن المرتهن، وبينه وبين أكل طعام الغير فرق، ولكن أصل | يصلحه. التحريم شامل. أما إذا أوفى الثمن الحرام أولا المثار الرابع : الاختلاف في الأدلة : ثم ،قبض، فإن كان عالما بحرمته ومع هذا قبض وهذا كالاختلاف في السبب لأن السبب المبيع بطل حق حبسه وبقي له الثمن في ذمته، إذ سبب للحل والحرمة والدليل سبب لمعرفتها، ما أخذه ليس بثمن، ولا يصير أكل المبيع حراما وهي ثلاثة أقسام : بسبب بقاء الثمن. فأما إذا لم يعلم أنه حرام الأول: أن يتعارض أدلة الشرع كالعمومين وكان بحيث لو علم لما رضي به ولا أقبض من القرآن أو السُّنة، أو قياسين، أو قياس المبيع، فحق حبسه لا يبطل بهذا التلبيس، فأكله وعموم، وكل ذلك يورث الشَّك ويرجع في مثله حرام تحريم أكل المرهون إلى أن يبرئه أو يوفي إلى الترجيح. فإن ظهر الترجيح في جانب الحرمة بحلال أو يرضى هو بالحرام ويبرىء فيصح وجب الأخذ به، وإن ظهر في جانب الحل جاز إبراؤه، ولا يصح رضاه بالحرام، فهذا مقتضى الأخذ به ولكن الورع تركه . الفقه . رسم له وتصرّف بذهنه كان ما يفسده أكثر مما ثم إن المقلد ينبغي له أن يبحث عن أفضل
KTB_mmms — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.