موسوعة مصطلحات مفتاح السعادة — الصفحة ٢٥٨

علم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستحب ، ٢٥٨ آخر وتفصيل ذلك أنّ الحسبة لها خمس مراتب المواضع. نعم يلزمه أن لا يحضر مواضع المنكر الأولى التعريف والثانية الوعظ بالكلام اللطيف حتى لا يشاهده ثانيتها أن ينتفي عدم النفع وهما لا يحتاجان إلى إذن الإمام والثالثة السَّب والضرب معا فيجب عليه الإنكار وثالثتها أن والتعنيف لا الشب بالفحش، بل بقوله : يا يعلم أنه لا يفيد ولا يخاف مكروها فلا يجب بل جاهل، يا أحمق، ألا تخاف من الله، وهذه يستحب إظهار شعائر الاسلام وتذكير الناس بأمر وأمثال ذلك الكلام صدق قد يحتسب عند الإمام الدين ورابعتها عكس هذا، فهذا ليس بواجب فكيف يتوقف على إذنه الرابعة المنع بالقهر وليس بحرام بل هو وإنما الحرام بالمباشرة ككسر الملاهي وإراقة الخمر ولا حاجة تعريض النفس للهلاك من غير أثر. وإنّما يستحب فيها إلى الأذن، إذ المسلمون كالبنيان يشدّ إذا علم أنّ له أثرًا، لكن إن علم أنه يضرب معه بعضهم بعضها الخامس التهديد والتخويف أصحابه وأقاربه ورفقاؤه فلا يجوز له الحسبة بل بالضرب أو مباشرته وهو الذي يحتاج فيها إلى تحرم، لأنه دفع منكر يفضي إلى منكر آخر أقوى إذن الإمام، وألا ينجر إلى القتال منه ، الجانبين . من وليس ذلك قدرة في الحقيقة. ثم إن في تفاصيل هذه الحسبة كلاما، مثلا ولما كان كون بعض المنكر أقوى من للولد الحسبة لوالده بالمرتبتين الأوليين فقط، أمرا لا يهتدي له العوام اشترط بعضهم إذن وليس الحسبة بالأخريين. وفي الثالثة ينظر إلى الوالي لينصب من هو أهل للحسبة. قبح المنكر وإلى مقدار الأذى والسخط، فإن كان ثم الظنّ كافٍ في إصابة المكروه، ثم التعويل المنكر فاحشا وسخطه قريبا كإراقة خمر من لا في هذا الظنّ على اعتدال الطبع، لأن ذلك الظنّ يشتد غضبه فالأمر ظاهر وإن كان المنكر قريبا يقوى بالجبن ويضعف بالتهوّر. ثم المكروه والسخط شديدا ككسر آنية بلور عليها صورة المتوقع لا بد له من حدّ. وتحقيقه أن المطالب حيوان وفي كسرها عظيم خسران فيكتفي فيه منحصرة في أربعة في النفس بالعلم، وفي البدن بالمرتبتين الأوليين. وأما الرعية مع السلطان بالصحة، وفي المال بالثروة، وفي القلوب فيتعين فيه الرتبتان الأوليان. وأما الرتبة الثالثة بالجاه. ففوت كلّ من هذه مكروه. فالفوت إما فإلى اجتهاد المحتسب، إذ قد ورد النهي عنه، متوقع أو بالفعل، وترك المتوقع في هذه الأربع وورد النهي عن التعرّض للسلطان فينظر فيه إلى لا يمنع الحسبة، ، وإنما الضرب الحقيقي المانع تفاحش المنكر ومقدار ما يسقط من حشمة الإمام مع الحسبة فوات الحاصل، مثل أن يكون جاهلا بسببب الهجوم عليه، وذلك مما لا يمكن ضبطه . بمهمات دينه بالحسبة ولم يجد إلا معلمًا واحدًا وأما الأستاذ فأمره أظهر لأنه إذا لم يعمل بعلمه ويقدر المحتسب عليه منع المعلم عن تعليمه، أو لا يجب على التلميذ احترامه . بفوت إزالة المرض الحاصل عنه، أو بقطع وخامسها كونه قادرًا، إذ العاجز حسبته رزقه ولا توكّل له ويحتاج إلى حرام، أو مات بقلبه، والعجر إنما بحسب لحوق المكروه لا جوعًا، أو يزول جاهه ويبتدىء أهل الشر بأذاه، العجز الحسّي. وها هنا أربع أحوال إحداها أن فهذه أمور مستثناة عن الحسبة إذا ظهرت يعلم أنه لا ينفع كلامه ويضرب إن تكلم فلا وقويت . لكن لا بدّ أن يزن ظنّ زواله بميزان عليه الحسبة، بل ربما تحرم في بعض الدين لا بموجب الطبع والهوى، فإن سكت يجب (۱) كذا في الأصل. (1)
KTB_mmms — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.