تهذيب التفسير وتجريد التأويل (ط. 2) — الصفحة ٧١٠

! ! يكتب كما عَلَّمَه الله ، فليكتب ولْيُمْلِل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يَبْخَسُ منه شيئا أي ولا يمتنع من يعرف الكتابة عن الكتابة لأنه تعاون على البر والتقوى وليحرص على أن تكون كتابته على ما يرضي الله عز وجل الذي تفضل عليه وعلمه الكتابة، فليلتزم هو بتحرير العبارة القاطعة للنزاع فقط دون أن يكون له هوى لأحد الطرفين المتعاقدين ، وعليه أن يسمع ما يمليه عليه الذي عليه الدين المطالب بالحق لأنه المقر به الملتزم له ، فلو قال له الذي له الحق لي كذا وكذا، لا يكتب كلامه حتى يقر به الذي عليه الحق ؛ لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر وحده. وعلى هذا المملي أن يخاف الله عز وجل وأن لا يأتي بعبارة موهمة قد تجلب النزاع عند المطالبة ، فالواجب كتابة الدين بجميع صفاته المبينة له المعربة عنه المعرّفة للحاكم بحقيقة الحال إذا قدر للمتداينين أن يترافعا إليه والتنصيص على أن يكون الكاتب غير الطرفين المتداينين لإزالة التهمة، قال القرطبي : ولم يقل أحدكم، لأنه لما كان الذي له الدين يتهم في الكتابة الذي عليه الذين وكذلك بالعكس شرع الله سبحانه كاتبا غيرهما يكتب بالعدل لا يكون في قلبه ولا قلمه هوادة لأحدهما على الآخر اهـ والإملال والإملاء أن يقول القائل كلاما فيكتبه الكاتب عنه . والبخس : النقص والظلم والمكس، وهذا غاية في التوثيق وإقامة العدل . وقوله تبارك وتعالى : فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يُمل هو فلْيُمْلِلْ وليه بالعدل أي فإن كان المدين قادرا على الإملاء لكنه لا يُقْبَل إملاؤه لكونه سفيها أو ضعيفا، أو كان غير قادر على الإملاء لخرَس أو لِعِيّ أو لجهل باللغة فليملل وليه بالعدل، والسفيه هو المبذر المتلف لماله المحجور عليه، والضعيف هو الصغير والشيخ الهرم والمجنون، فليتول وليه الإملاء على الكاتب بدلا من الذي عليه الدين، والمراد بوليه من يلي أمره ويقوم مقامه من قيم أو وكيل أو مترجم ممن ينصبهم الحاكم ٢٥٩
الجزء 02 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.