لالتقائها
فكأنه قيل : وقد خلا بعضكم إلى بعض، وقد فسّر غير واحد من أئمة اللغة قوله تعالى : وقد أفضى بعضكم إلى بعض أي خلا الرجل بامرأته سواء قارفها أم لم يقارفها. وقوله عز وجل : وإلا أن يَعْفُون أي إلا أن تعفو وتتنازل المرأة عن نصف المهر الذي استحقته بالطلاق قبل الدخول بعد أن سُمِّيَ لها الصداق، فإنّ نصف المهر صار خالص حقها ولها أن تتنازل عنه أو عن بعضه للذي طلقها ما دامت مؤهلة لذلك بأن كانت عاقلة بالغة رشيدة، وقد ثبتت النون في قوله عز وجل : يعفون مع أنها مسبوقة بأن ؛ لأن هذه النون نون النسوة فالفعل المضارع هنا مبني لاتصاله بنون النسوة ووزنه ( يفعلن) بخلاف ما لو قلت : الرجال يعفون فإن وزنها (يفْعُون) والواو فيها ضمير جماعة الذكور وقد حذفت منها الواو التي هي لام الفعل ( يعفو) مع واو الضمير حذر التقاء الساكنين، والنون في قولك : الرجال يعفون، علامة الرفع لأنه من الأفعال الخمسة التي تُرفَعُ بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها ، فلو أدخلت ( أن ) على قولك : الرجال يعفون ، لوجب حذف النون فتقول : جاز للرجال أن يعفوا . وقوله تبارك وتعالى : أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح لا شك أن عقدة النكاح بيد الولي قبل عقد النكاح وعند عقده ، أما بعد عقد النكاح فإن عقدة النكاح بيد الزوج ، وبالنظر إلى أنه إذا طلقها قبل الدخول بها بانت منه في الحال ولا يملك عليها حق الرجعة لأنها لا عدة لها ، فصار قوله تبارك وتعالى : أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يحتمل الزوج ويحتمل الولي، ولا شك أن الذي له الحق في العفو عن شيء من الصداق هو من يملك التصرف في الصَّدَاق بذلا أو إمساكا ، وقد جعل الله تبارك وتعالى مهر المطلقة قبل الدخول نصفين : نصفا للزوجة التي طلقت ونصفا للزوج الذي طلقها، وقد ذكر الله تبارك وتعالى عفو المرأة عن حقها أو بعض حقها في قوله عز وجل : إلا أن يعفون ولما
١٣٦
الجزء 02 — ص ١٣٦