تهذيب التفسير وتجريد التأويل (ط. 2) — الصفحة ٥٧٧

عاطفة وهو أوجه اهـ وأخرج مسلم هذا الحديث من طريق هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عَصْب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نُبذة من قسط أو أظفار». وأخرجه من طريق عبد الله بن نُمَيْر ويزيد بن هارون عن هشام عن حفصة عن أم عطية وقالا : «عند أدنى طهرها نبذة من قسط وأظفار . ثم أخرجه من طريق أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت : كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا، وقد رُخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار . اهـ ولا معارضة بين رواية قسط وأظفار وروايـة : قسط أو أظفار» لأن الواو محمولة في الرواية الأولى على العطف وأوفي الرواية الثانية محمولة على الإباحة والتسوية. وإنما جعلت الشريعة الإسلامية عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا إن لم تكن حاملا وبوضع الحمل إن كانت حاملا للاحتياط ورعاية حق الميت، لأنها إن كانت حاملا فالأمر ظاهر وإن كانت غير حامل فإنه يحتمل أن يكون الرحم مشتملا على حمل فإذا انتظر به هذه المدة ظهر إن كان موجودا ، لما جاء في حديث البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنّ خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح . فهذه ثلاث أربعينات جملتها أربعة أشهر، والاحتياط بعشر بعدها، إذ قد تنقص بعض الشهور ، وتتجلى أيضا حركة الجنين في بطن أمه، ولذلك لو وضعت بعد لحظة من وفاة زوجها حلت للخطاب في الحال، فقد قال البخاري في صحيحه : باب وأولات الأحمال أجلهن أن ١٢٦
الجزء 02 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.