ولذلك قال عز وجل بعدها هنا : لا تُكَلَّف نفس إلا وُسْعَها وقال في سورة الطلاق بعد ذكر نفقة المرضع : ليُنْفِقْ ذُو سَعَة من سَعَته ومن قُدِر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا وقوله عز وجل : لا تُضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده أي لا يجوز للأم أن تمتنع عن إرضاع الولد إضرارا بالأب أو أن تطلب أجرا كثيرا لا يطيقه الرجل مضارة له ، كما لا يجوز لوالد الرضيع أن يمنع الأم من إرضاعه مضارة لها أو أن لا يعطيها من النفقة ما يكفيها، والمقصود تحريم المضارة بينهما وأنه لا يحل لواحد منهما أن يلحق بالآخر أو بالطفل أذى وضررا . وقوله عز وجل : وعلى الوارث مثل ذلك هو معطوف على قوله تبارك وتعالى : وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف كأنه قيل : وإذا مات والد الطفل أثناء مدة الرضاع فإن النفقة التي كانت واجبة عليـه للمُرْضِع تنتقل إلى ورثته فيجب على الورثة رزق المرضع وكسوتها بالمعروف بمثل الذي كان على أبيه بقدر أنصبتهم من الميراث. وقوله عز وجل : فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما أي فإذا رغب الأب والأم في فطام الطفل قبل إتمام الحولين فلهما ذلك بشرط أن يكون هذا الفطام قد تم عن رضى واختيار منهما جميعا دون إجبار من واحد منهما للآخر أو إكراه، وأن يكون قد حصل الفطام بعد اتفاق وتأمل وإمعان نظر فيما يعود على الطفل بالمصلحة، فإن رضي الأب والأم بالفطام بهذه الصفة قبل الحولين فلهما ذلك وإن رَضِيَا بتأخير الفطام عن الحولين لمصلحة الطفل جاز لهما ذلك كذلك ولا حرج ولا إثم عليهما فيه، وينبغي لهما أن يأخذا رأي ذوي الخبرة من الأطباء أو غيرهم في تقديم الفطام عن الحولين أو تأخيره عنهما . وقوله عز وجل : وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف أي وإن رغبتم أن تتخذوا مُرْضِعَات يرضعن لكم
۱۲۲
الجزء 02 — ص ١٢٢