قال تعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون * وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله ،هزوا، واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم .
بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى حكم الطلاق الذي يجوز للرجل فيه أن يراجع زوجته وهو ما كان في حدود طلقة أو طلقتين، وأشار إلى وجوب الصداق وأنه لا يحل للزوج منه شيء إلا بطيب نفس من الزوجة، وأنه يجوز للمرأة في حالة خوفها من تقصيرها في حق زوجها وهو راغب فيها أن تفتدي نفسها منه وأنه يجوز للزوج أخذ هذا العوض ليطلقها، ذكر هنا أن الرجل إذا طلق زوجته التطليقة الثالثة فإنها لا تحل له بعد ذلك حتى تتزوج زوجا آخر زواجا شرعيا مستوفيا لجميع شروط النكاح ، فإذا طلقها الزوج الثاني وتأيمت بعده فللزوج الأول أن يتزوجها فقال عز وجل : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أي فإن فارقها بتطليقة ثالثة بعد التطليقتين السابقتين سواء كانت إحدى التطليقتين السابقتين بعوض وهو الخلع أو بغير عوض، فإنها لا تحل له بعد ذلك إلا بشرط أن تتزوج زوجا آخر يعني زواجا شرعيا، والمقصود من قوله تبارك وتعالى : حتى تنكح أي تتزوج ، فالمراد من النكاح هنا العقد أي حتى يعقد عليها زوج آخر عقدا صحيحا، وكان مقتضى هذا الإطلاق أن مجرد العقد للزوج الثاني يبيحها للزوج الأول ، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه الذكر ليبينه للناس قد قيد هذا الإطلاق
of
۱۰۷
الجزء 02 — ص ١٠٧