تهذيب التفسير وتجريد التأويل (ط. 2) — الصفحة ٥٤٥

ومراجعتها بعد انقضاء العدة، وقد علمت أن الإجماع منعقد على أنه لا يملك عليها حق الرجعة بعد انقضاء العدة، فيكون هذا العموم مرادا به الخصوص وهو أحقيته في رجعتها قبل انقضاء عدتها، على أن قوله تبارك وتعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يشمل المطلقة ثلاثا ويشمل ما دون الثلاث بلا خلاف عند أهل العلم. وقوله تعالى : إن أرادوا إصلاحات أي وللأزواج حق الرجعة على زوجاتهم المطلقات ما دمن في العدة وما دام الرجل يريد من رجعتها الإصلاح ودفع الضرر عنها، وقد أراد الله عز وجل بذلك لفت انتباه الناس إلى ما كانت تقاسيه المرأة في الجاهلية حيث كان الرجل إذا أراد الإضرار بالمرأة طلقها فإذا قاربت عدتها على الانتهاء راجعها ثم طلقها مرة ثانية فإذا أوشكت العدة من الطلاق الثاني على الانتهاء راجعها قبل أن تنتهي العدة واستأنف طلاقا ثالثا فإذا أوشكت عدتها من الطلاق الثالث على الانتهاء راجعها واستأنف طلاقا رابعا ، فإذا أوشكت عدتها من الطلاق الرابع على الانتهاء راجعها واستأنف طلاقا خامسا وهكذا ولو بلغ مئات المرات فتصير كالمعلقة لا يطلقها فتبتغي الأزواج ولا يؤويها كذوات الأزواج . فأكد الله تبارك وتعالى على الأزواج الذين طلقوا نساءهم وأرادوا الرجعة قبل انقضاء العدة أنه إنما يحل لهم ذلك إن أرادوا إصلاحا ورغبوا في إقامة بيت الزوجية السعيد، أما إذا كان مرادهم الإضرار بالزوجة والتنكيل بها فإن ذلك يوقع من فعله في الذنب والإثم والمعصية، وإن كان له الحق في ذلك قضاء لأن ما في قلبه من النية السيئة لا يَطَّلع عليه إلا الله عز وجل، ولذلك أكد الله تبارك وتعالى هذا المعنى بقوله : ولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا . وقوله تعالى : ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة يفيد أن للنساء على أزواجهن حقوقا وأن للأزواج على زوجاتهم حقوقا بالمعروف، وأن للرجال على النساء درجة، وقد ٩٤
الجزء 02 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.